محاكمة سودانيين بتهمة التجسس لصالح واشنطن

واصلت محكمة أمن الدولة نظر قضية اعتقال سودانيين اثنين بالتجسس لمصلحة دولة أجنبية، وكشفت نيابة أمن الدولة عن معلومات جديدة في القضية التي يواجه فيها اثنان من العاملين في وزارة الخارجية السودانية اتهامات بالتجسس والتخابر والاشتراك الجنائي والتخابر وإفشاء معلومات سرية من قاعدة بيانات الوزارة.
وكشف وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار في وزارة العدل السودانية محمود عبدالباقي، خلال جلسة محكمة جنايات الخرطوم، أن المتهم الأول كان يسلم رجل المخابرات الأميركي المدعو "جون فوهر" تقريرا ربع سنوي به معلومات متجددة تشمل قاعدة بيانات لوزارة الخارجية السودانية في فلاشات وأقراص صلبة تحوي معلومات وصفت بأنها "خطرة". وتوصلت التحريات إلى أن الأميركي "جون فوهر" الذي كان يتسلم قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية السودانية، هو مدير لشركة يستخدمها ستارا لعمل استخباراتي يجمع بموجبه المعلومات والبيانات. وأشارت إلى أن المتهمين أكدا خلال التحري معرفتهما بأن الأميركي رجل استخبارات لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية.
وأوضحت نيابة أمن الدولة أن التحريات بينت أن قاعدة البيانات التي كانت بحوزة المتهم الأول وسلمها لرجل الاستخبارات الأميركي، تضمنت خطابات وبرقيات وملفات تتعلق بنظام إدارة المكاتبات القيادية، وتشمل مكاتبات الوزير والوكيل والمديرين العامين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أقرت في وقت سابق بتوقيف موظفين متعاونين معها بتهمة التجسس، وأشارت إلى أنهما حاليا في قبضة العدالة والقانون.
إلى ذالك أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 300 ألف شخص في حاجة إلى مساعدة طارئة في ولاية الوحدة "شمال"، مشيرة إلى تعليق عمليات وكالاتها بسبب المعارك العنيفة.
وقال توبي لانزر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان "إن الأعمال العدائية الجارية في ولاية الوحدة أرغمت كل المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة على إجلاء موظفيها".
الخرطوم: زاهر البشير