أوامر صرف تعصف ببلديات

رصدها ديوان المراقبة نظير تكليفها بعض العمال خارج وقت الدوام الرسمي

تصدى ديوان المراقبة العامة لبعض التجاوزات المالية التي رصدها على حسابات بعض البلديات، وتتصل بتكليف بعض العمال وشاغلي الوظائف الموقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية، وهو ما عده مخالفة للتعليمات الخاصة بتنفيذ موازنات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435/ 1436.
ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على لسان وزيرها المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الأمانات والبلديات بمعالجة وتصحيح التصرفات المخالفة للتعليمات.
وكانت مراجعات قام بها ديوان المراقبة العامة قادت إلى الكشف عن أوامر اعتمادات صرف مخالفة في حسابات الأمانات والبلديات، والتي تتركز غالبيتها في صرف مبالغ مقابل تكليف بعض العمال بالعمل الإضافي.
يشار إلى أن وزارة البلديات كانت نبهت على أماناتها وبلدياتها إلى ضرورة عدم تحميل موازناتها مبالغ إضافية، والأخذ بأسلوب عمل الورديات خلال الأيام العادية والمناوبة خلال العطل الرسمية من دون أن يكبد ذلك أي موازنة تبعات مالية.
قادت مراجعات ديوان المراقبة العامة لحسابات الأمانات والبلديات إلى الكشف عن أوامر اعتمادات صرف مخالفة، ما دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإبلاغ الأمانات والبلديات بتنفيذ تعليمات الميزانية، ومعالجة وتصحيح التصرفات المخالفة للتعليمات. ورصد الديوان أثناء مراجعة حسابات إحدى الأمانات "لم تسمها الوزارة في توجيهها" بعض أوامر اعتماد الصرف المخالفة.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريح إلى "الوطن"، أن أوامر الصرف التي خالفت الأنظمة، تتضمن صرف مبالغ مقابل تكليف بعض العمال بالعمل الإضافي (خارج وقت الدوام الرسمي)، وهو ما يخالف التعليمات الخاصة بتنفيذ ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435/1436، والتي تنص في إحدى فقراتها على "عدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف الموقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية، وإن تطلب الأمر ذلك، يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية، وأسلوب المناوبة خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمل المطلوب دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية".
وأشارت المصادر، إلى مسارعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بتوجيه الأمانات والبلديات بالتقيد بما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية ومعالجة تصحيح التصرفات المخالفة للتعليمات.