«المالية»: الجهات الحكومية لم ترد «ريالاً واحداً» من بندي «الأجور» و«البدلات»!

علمت «الحياة» أن الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية صرفت أكثر من 4 بلايين ريال أجوراً لمنسوبيها والعمال لديها العام الماضي، فيما لم ترد الوزارات كافة إلى وزارة المالية ريالاً واحداً من بندي الأجور والبدلات من موازناتها المالية.
وكشف تقرير من إدارة الموازنة العامة في وزارة المالية (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، عن بلوغ حجم البدلات المصروفة أكثر من 69 بليون ريال لجميع موظفي الدولة الذين تجاوز عددهم مليون موظف، مُشكلة 29.3 في المئة من إجمالي الموازنة التي صرفتها الدولة في العام ذاته للباب الأول، فيما بلغت أجور العمالة التي تعمل في الوظائف الدنيا في منشآت الدولة 1.97 في المئة، أكثر من 4 بلايين ريال.
وأوضح التقرير أن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم توفر ريالاً واحداً متاح صرفه في هذه البنود خلال الأعوام الماضية، والتي وصلت بمجملها إلى نحو 236 بليون ريال العام الماضي، فيما تضاعفت مرتين منذ العام 2007، بواقع 161 بليون ريال.
وأشار إلى وجوب عدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف الموقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية وفق نظام وزارة المالية، وإن تطلب الأمر ذلك فيتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية، وأسلوب المناوبة خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمل المطلوب من دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية.
وأوضح أن رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 1.15 مليون موظف في كل القطاعات الحكومية شكلت نسبة 68.7 في المئة مما صرفته الدولة في هذا الباب، بقيمة تجاوزت 162 بليون ريال، زائدة كثيراً عن المبالغ المرصودة في العام 2007، والبالغة حينها نحو 121 بليون ريال.
وأفادت بأنه تمت إضافة وظائف المؤسسات التي تود اعتماد وظائفها ضمن موازنة الدولة، والمتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التي لها سلم رواتب خاص بها، والمؤسسات العامة بنظام التقاعد المدني، مثل الخطوط الجوية العربية السعودية والهيئة العامة للسياحة والآثار ومؤسسة البريد السعودي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والبنك السعودي للتسليف والادخار.
وأضاف: «ويتم تقدير اعتمادات بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة المدرجة في الباب الأول، وكذلك رواتب الوظائف المدرجة في الباب الثالث مدة 12 شهراً، ويتقيد وفقاً للنظام بعدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة بأية مصروفات أخرى، وخفض الالتزامات على تلك البنود، والاستغناء عن العاملين غير السعوديين».
وأكدت أهمية عدم تجاوز أعداد الوظائف الثابتة والوظائف الموقتة والوظائف المدرجة البنود المحددة في برامج الباب الثالث، وألا يتم الالتزام بما يزيد على الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف.
يذكر أن تقريراً صادراً عن وزارة الخدمة المدنية أخيراً، أوضح أن عدد العاملين في الدولة بلغ نحو 998138 موظفاً ومستخدماً سعودياً وغير سعودي من الجنسين، يمثل الذكور ما نسبته 65.51 في المئة، والنساء 34.49 في المئة، ويمثل السعوديون ما نسبته 92.08 في المئة، بواقع نحو 991 ألفاً، وغير السعوديين 7.92 في المئة، بواقع 79 ألفاً، بزيادة قدرها 5 في المئة عن العام 2011، فيما تم الاستغناء عن 5589 موظفاً في العام نفسه. («الحياة» - 25-8-2013).
وأشارت الخدمة المدنية إلى أنه تم التعاقد مع 6390 موظفاً غير سعودي العام الماضي، منهم 3113 رجلاً و3277 امرأة، وفي المقابل تم إنهاء عقود 5589 موظفاً غير سعودي، 45 في المئة منهم ذكور والبقية إناث.