علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن وزارة المالية، حددت نقل الاعتمادات المالية في المشاريع الحكومية بناء على الحاجة الفعلية، وشددت الوزارة على ألا يتم النقل من الاعتمادات المخصصة لتعويضات نزع الملكية، ولا يتم صرف مبالغ المستخلصات النهائية للمشاريع إلا بعد تسوية الأجور. وشددت على التأكد من الالتزام بالأمر السامي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث، مسير للرواتب التي صرفها لعمالته عن الفترة السابقة، ومصدق عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل. وأفادت بأن عليه أن يقدم في نهاية كل ثلاثة أشهر مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية. وجاء في أوامر صرف المبالغ المنقولة، ألا يزيد المبلغ المنقول إلى أي برنامج في الباب الثالث أو مشروع في الباب الرابع عن المؤجل للأعوام المقبلة لهذا البرنامج، أو المشروع وقت إجراء المناقلة، وألا يؤدي النقل إلى تأخير صرف استحقاق قائم وتعطيل، أو تأجيل تنفيذ برنامج أو مشروع معتمد بالموازنة. وأشارت الوزارة إلى أن يكون النقل مبنياً على حاجة فعلية لغرض صرف نفقة معتمدة بالموازنة أُسْتُحِقَّتْ نظاماً، وتم استكمال إجراءاتها ومستنداتها النظامية، موضحة ألا يترتب على النقل التزاماً جديداً غير معتمد بالموازنة، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة. وأكدت على ألا يؤثر النقل على الالتزامات القائمة والمترتبة على البنود والبرامج والمشاريع المنقول منها حتى نهاية السنة المالية، وأن يكون النقل من وإلى الاعتمادات الممولة من الإيرادات المباشرة يكون بينها، مشددة على مطابقة قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الموازنة. وطالبت الوزارة تزويدها بنُسَخةٍٍ من كل قرار مناقلة فور صدوره، ويراعى اكتماله الضوابط أعلاه وشموله المعلومات اللازمة مثل (المستند، مبررات النقل) ومبين به رقم واسم الفصل والفرع وأرقام وأسماء البنود والبرامج والمشاريع التي يخصها كما هي ظاهرة بكشوفات الموازنة، حتى تتمكن وزارة المالية من سرعة تسجيله لديها، ما لم تكن لها ملاحظة تعيده بموجبها للجهة صاحبة القرار. وألزمت وزارة المالية بألا يتم النقل من الاعتمادات المخصصة لتعويضات نزع الملكية، واستهلاك الكهرباء والمياه والاتصالات والبريد، والمحروقات، والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، سواء كانت مدرجة في الباب الثالث أم الباب الرابع، مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، مستثنية من ذلك المناقلات بين اعتماداتها. وحول باب اعتمادات الرواتب والبدلات والأجور، أشارت إلى أنه تحقيقاً لكفاية الاعتمادات يتم التقيد بعدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة أي مصروفات أخرى، وخفض الالتزامات على تلك البنود، إضافة إلى الاستغناء عن العاملين غير السعوديين، وعدم تجاوز أعداد الوظائف الثابتة، الوظائف الموقتة، والوظائف المدرجة ضمن برامج الباب الثالث، وألاّ يتم الالتزام بما يزيد على الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف. وشددت على عدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف الموقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية، وفي حال تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية، وأسلوب المناوبة خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمل المطلوب من دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية.
