المعلمي ل "الوطن": تنفيذ القرار الأممي إلزامي.. وشرعية الحزم ثابتة

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن انتصار للديبلوماسية الخليجية * أكد متابعة تنفيذ القرار وتوقع نتائج على الصعيد الميداني

قال مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إن تنفيذ القرار الأممي الصادر إلزامي، من منطلق إدراجه تحت الفصل السابع، ويعطي الفرصة لمعاقبة كل من تثبت عرقلته لتنفيذ العقوبات، أو لا يلتزم بمضمونه، أو يقف أمام تنفيذه.
المعلمي قال في اتصال مع "الوطن" أمس، إن مجلس الأمن ألزم نفسه بالنظر في المزيد من العقوبات على من يعرقل تنفيذ العقوبات أو لا يلتزم بمضمونه. وأضاف "سنتابع هذا الأمر حتى نهايته. نتوقع أن تكون له نتائج ملموسة على الصعيد الميداني قريباً".
وأوضح مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بمساندة شريكهم المخلوع علي عبد الله صالح، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر تزويدهم بالأسلحة، انتصار للديبلوماسية الخليجية، وتأكيد على سلامة مواقف المملكة العربية السعودية وشركائها من دول التحالف.ومضى السفير المعلمي يقول "القرار يمثل تأييدا دوليا لعاصفة الحزم، وتفهما لأسبابها ودوافعها وإدانة مكررة للحوثيين وجرائمهم. هذا القرار يغطي مختلف الجوانب التي كنا حريصين عليها. عملية عاصفة الحزم شرعيتها ثابتة ولا تحتاج إلى أدلة"، عادا قرار مجلس الأمن، بمثابة إعلان تأييد المجتمع الدولي لهذه الشرعية.
وأكد المعلمي أن القرار انتصار للشعب اليمني، ونصر ديبلوماسي للرياض والخليج على حدٍ سواء، وأن مجلس الأمن يصعب عليه الوقوف متفرجا أمام اختراق الشرعية الذي نفذه المتمردون الحوثيون. وأكد أن الإجراءات الحوثية غير مقبولة على الإطلاق، ودعا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار، من شأنها أن تخرج باليمن إلى بر الأمان.وقال المعلمي "نحن خدام الشعوب التي نعمل باسمها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. نعمل تحت مظلة الشعوب التي تسعى للاستقرار والأمن في المنطقة".وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة، وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لمصلحة القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمته الأردن من جميع أطراف النزاع، التفاوض في أسرع وقت ممكن، للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، إضافة إلى حظر الأسلحة، وفرض القرار عقوبات على زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس المخلوع، شمل تجميد أرصدتهما المالية، إضافة إلى حرمانهما من السفر.كما طالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك صنعاء. كما عبر عن قلقه من "الخطوات المزعزعة للاستقرار" التي اتخذها الرئيس السابق صالح "ويشمل ذلك دعم تحركات الحوثيين". وطالب القرار الجماعة المتمردة بوقف الأعمال العسكرية، والتخلي عن السلطة فورا ودون شروط، واشترط على الانقلابيين تنفيذ بنود القرار خلال ثلاثة أيام، وفي حال عدم التزامهم بذلك، فسيصنفون كجماعة توضع أسماؤها على قائمة العقوبات تبعا للقرار 2140، ونص أيضا على وضع اليمن تحت الفصل السابع.