التنظيمات الجديدة للعقار توقف تمرير الصكوك المشبوهة

أكد رئيس المحكمة العامة بجدة عبدالرحمن الحسيني أن الأنظمة التي أقرتها الدولة لتنظيم العقار والآليات الجديدة والدقيقة لاستخراج صكوك الأراضي قضت على استغلال بعض موظفي المحاكم من جانب مستثمرين لتمرير صكوك مشبوهة في مجال العقار.
وقال ل"الوطن" على هامش ندوة "الصكوك والتعاملات العقارية" التي نظمتها الغرفة التجارية بجدة أمس، إن تنظيمات التمويل والرهن العقاري ولائحة المكاسب العقارية وإقرار رسوم الأراضي البيضاء، نظمت السوق العقارية وحققت نتائج إيجابية على أرض الواقع.
من جهته، شدد نائب رئيس محكمة كتابة عدل الأولى بجدة أحمد القبيعي على نجاح تجرية الصكوك الإلكترونية، مشيرا إلى أن نسبة صحتها تتخطى 99.9%، موضحا أن مهمة كتابات العدل محصورة في تطبيق تعاليم الشريعة على المعاملات التي تخضع لها، والعمل بالأنظمة والقوانين لتثبيت مصالح الناس وحمايتها والمحافظة عليها، وألا يتم اتخاذ أي إجراء على أي معاملة إلا بحضور أطرافها، وأن حماية الحقوق يكون بالاستماع إلى الأطراف المعنية كافة، وأن يكون العمل بالشيكات المصدقة، والتقيد بالمعاملات الشرعية، واستبعاد شبهة الربا.
وأكد أهمية عمل لجنة "فحص الصكوك" بكتابات العدل التي تعتمد على مرتكزات عدة في عملها، منها الاستفسار عن الصك في سجله وأنه لا تتم أي عملية عل صك عليه ملاحظات، بل إحالة الصك في هذه الحالة إلى لجنة الفحص، مشيرا إلى أن الأمانة هي الجهة المعنية بتحديد الشبهات التي ربما تكون موجودة على الصكوك.
وكشف القبيعي إخضاع الصكوك الجديدة إلى لائحة فحص الأراضي في كتابة العدل، إذ يتم تمرير الصكوك الإلكترونية أو اليدوية عبر النظام للاستفسار عنها في سجل المرجع، وأنه بعد ذلك يتبين لكاتب العدل إذا كان الصك يحمل مشكلات أو شبهات أو كان موقوفا أو عليه تداخلات، وفي هذه الحالة لا يتم أي إجراء من جانب كتابة العدل، إضافة إلى آلية أخرى لفحص الصكوك تتمثل في إحالة الصك إلى لجنة إنشائه في كتابة العدل، ويطلق عليها "لجنة فحص الصكوك" وهي عادة تكون صكوك الأراضي التي سجلت عليها ازدواجية صكوك.
وأوضح رئيس محكمة التنفيذ الشيخ الدكتور علي الشهري أن المحكمة تستقبل الصكوك التي يكون عليها حكم تنفيذ، ولذلك لا بد من أن يتم التحقق من سلامة هذه الصكوك بالتعاون مع الجهات العدلية الأخرى وأمانة جدة للحماية من الغش والتزوير.
وأضاف أن العمل في المحكمة حاليا يتم عبر "النظام الشامل" الذي يتمثل في الدخول على أملاك الشخص الذي ضد ضده أمر تنفيذي وحجز ممتلكاته والتنفيذ عليها في حال لم يقم بتنفيذ ذلك طوعا.
وفي الوقت الذي غاب فيه ممثلو أمانة جدة عن الندوة، بحجة عدم الرغبة في مواجهة رؤساء المحاكم والمستثمرين العقاريين وفقا لمنظمي الندوة، انتقد نائب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذلك الغياب، واصفا إياه بالمتعمد لأن الأمانة إحدى أهم الجهات الحكومية المسؤولة عن قضايا الصكوك والكروكيات والتنظيم وتراخيص البناء، ما يجعلها حجر الزاوية في القضايا العقارية.
إلى ذلك، أبرز رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي محاور الندوة التي تتلخص في ضمان خدمة المتعاملين بالقطاع العقاري الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في المملكة، إذ بلغ حجم السوق العقارية 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2014، منوها بآلية التنسيق بين كل من المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أراض عليها تداخل أو موقوفة.