فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.. واقعا

مجلس الوزراء وجه الشؤون الاقتصادية بإعداد الآليات اللازمة لتطبيقه * أبوحليقة: القرار ستكون تأثيراته إيجابية على السوق العقارية

وافق مجلس الوزراء أمس بعد الاطلاع على توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى المؤسسة البرلمانية - مجلس الشورى - لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
ووجه مجلس الوزراء في نهاية قراره بضرورة العمل على إنهاء ما تمت الموافقة عليه بشكل عاجل.
يأتي ذلك بعد أن فقد كثيرون الأمل في تطبيق القرار الذي عدّه كثير من المحللين العقاريين الوسيلة باتجاه فرض الضغط على سوق العقار لخفض بورصة أسعاره، مشيرين إلى أن فرض الرسوم على الأراضي سيحقق الغاية بتمكين المواطن من الحصول على الأراضي بأسعار معقولة في سياق السعي لتأمين مسكن ملائم له.
وقدر اقتصاديون أن قيمة الأرض باتت تتجاوز أكثر من قيمة كلفة بنائها، وهو ما حال دون تمكن كثيرين من الحصول على أراض.
وكان ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تداوله كثير من الجهات للدراسة والبحث دون جدوى في تطبيقه وبات رهين المناقشات لسنوات كثيرة، وحاولت وزارة الإسكان أخيراً تجديد المطالب بتطبيقه عبر رفعه إلى الجهات العليا كان آخرها هيئة كبار العلماء ليتوقف عند أدراج المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تم حله دون حراك.
من جانبه، وصف الاقتصادي إحسان أبوحليقة قرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بأنه قرار تاريخي، ومن المتوقع أن يكون إيجابياً على النشاط العقاري، مشيرا إلى أن الأراضي البيضاء تشكل معظم الأراضي ضمن النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، وقال: خارج المملكة، أو في إحدى المدن الأوروبية، ستجد المباني متراصة دون أراض بيضاء، فترخيص الأرض يعني استخدامها دون مماطلة".
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعني انتهاء مهنة "عضل الأراضي" التي حقق منها تجار الأراضي كثيرا من المليارات، التي لا تتطلب أكثر من أن ينام التاجر على الأرض ليتطور ما حولها، فتتضاعف قيمتها مئات الأضعاف.
وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: بصدور هذا القرار أصبح لنا سياسة لاستخدام الأراضي البيضاء المطورة، والتأثير يتجاوز فرض رسوم إلى إعادة هيكلة سلسلة القيمة لأنشطة العقار، في إشارة إلى غياب السياسة المنظمة لسوق العقار واستخدام الأراضي المطورة.
وكان صندوق النقد الدولي قد نصح المملكة في وقت سابق بضرورة فرض ضرائب على العقارات والأراضي البيضاء.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي. بي ريتشارد إيليس"، يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.