تضاءلت فرص مساهمي المخططات العقارية التي تحتجزها شركة أرامكو السعودية بعد بيان الشركة أمس "الخميس"، وحمل ردها على قضية المحجوزات الشهيرة والتي تصل فيها الأراضي المحجوزة إلى قرابة 200 مليون متر مربع، وجاء الرد مطولا خلصت فيه إلى عدم تنازلها عن المحجوزات باعتبارها تضم ثروات من النفط والغاز، مبينة أنها لم تتجاهل قرار مجلس الوزراء وبعثت بالرد لوزارة التجارة في حينه بحسب وصفها، فيما عدّ البعض أن الرد جاء بعد طرح الموضوع إعلاميا، وآخره كان لصحيفة "الوطن"، إضافة إلى تصريح صدر من أمين لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر، في الأسبوع الماضي ذكر أنهم يعملون على بعض المخططات منها مخطط غنام 4 على طريق مطار الملك فهد في الدمام، وهو ما سارعت الشركة بعده للرد. ولم يتطرق البيان لمسألة تعويض المساهمين في تلك المخططات مكتفية بالتأكيد على سلامة إجراءاتها حسب قولها، وهو ما ينذر بفصول جديدة من القضية بين الشركة والمساهمين خاصة أن المساهمين يحتجون بنظامية صكوكهم الصادرة من وزارة العدل لوجوب تعويضهم حسب النظام، وهو ما دفع رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد با رشيد إلى القول في تصريح إلى "الوطن" إن من حق المساهمين على أرامكو منحهم التعويض المناسب، على خلفية نظامية صكوكهم التي يحملونها، مطالبا بتدخل وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية لما لها من باع طويل في هذا المجال، عادًّا أن بيان أرامكو تجاهل مطالب مشروعة لمساهمين نظاميين ومن حقهم الالتفات لمطالبهم كما يجب. وجاء في البيان: "لاحظت الشركة أخيرا ورود بعض التعليقات حول وجود تعارض بين بعض المخططات ومحجوزات الشركة. وركز الكثير منها على المخططات الواقعة على الطريق المؤدي إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام". وتود الشركة أن تؤكد بأن المخططات التي أشير إليها تقع في محجوزات الشركة ولم يسبق لها فك الحجز عن الأراضي التي وضعت لها هذه المخططات، وأنها فور علمها بوجود هذه المخططات سارعت إلى الإعلان أنها تقع في محجوزاتها وأنه لم يسبق فك الحجز عنها، مشيرة إلى أنها تخالف الأنظمة والأوامر السامية المتعلقة بضرورة فك الحجز عن الأراضي قبل إقامة أي من المخططات عليها. وأوضحت أرامكو أنها سبق أن أكدت بأن تلك المخططات تقع في مواقع حيوية وتحتوي على الثروات الهيدروكربونية من الزيت والغاز التابعة لحقلي بقيق والقطيف. كما توجد بها آبار إنتاج زيت وآبار حقن الماء، إضافة إلى عدد كبير من أنابيب الزيت والغاز التي تنقل الإنتاج من الزيت والغاز، وتعرضت هذه المرافق للحوادث نتيجة وجود استخدامات غير مناسبة حولها تحتمل أخطارا كبيرة على الأشخاص والمرافق، ولم تسمح الشركة بالتصرف في أي جزء منها باستثناء شق الطرق والكباري الخاصة اللازمة لربط مرافق مطار الملك فهد الدولي عبر تلك المحجوزات. ومن ناحية ما أشير إليه حول القرار الذي صدر في العام الماضي من مجلس الوزراء المتضمن بأن تقوم أرامكو السعودية بإبداء مرئياتها فيما يقدم إليها من لجنة الإسهامات العقارية من قوائم لأراضي الإسهامات العقارية الواقعة ضمن امتياز الشركة أو محجوزاتها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة، فتود الشركة أن تؤكد بأنها قد قدمت مرئياتها فيما تسلمته من اللجنة المشكلة لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة وأجابت عليها في حينه. وتجدد أرامكو السعودية اليوم أنها تبذل أقصى الجهود في ألا تشكل أعمالها أي عائق لذلك. فقد حبا الله المملكة ثروات طبيعية من الزيت والغاز كانت سببا فيما تعيشه الأجيال الحاضرة من رخاء ورغد عيش، تستلزم الحفاظ عليها والعمل على وضع أسباب بقائها كرافد اقتصادي يواصل دعم الازدهار الذي تعيشه المملكة، ويحقق استدامة الطاقة للمملكة وشعبها وللعالم أجمع. ومن أجل ذلك فإن الحكومة الرشيدة وبدافع مما توليه من أهمية لدعم أعمال إنتاج المملكة من الزيت والغاز وبحرصها الشديد على سلامة أبناء الوطن والمنشآت الحضرية حول مناطق الإنتاج، وضعت نظاما لحجز الأراضي لهذه الأعمال يكفل ضمان توافر الأراضي لأعمال الإنتاج وتوفير السلامة. وتابع البيان: "صدر عدد من الأوامر السامية والقرارات التي حددت سبل تنفيذ ذلك. وتتيح هذه الأنظمة فك الحجز عن أجزاء من هذه المحجوزات بعد التأكد من أن استخدامها لا يعيق أعمال إنتاج الزيت والغاز، ولا يشكل خطرا على مستخدميها. وتأتي هذه الممارسات متوافقة مع المعايير والمقاييس العالمية للسلامة، التي تطبقها أرامكو السعودية بكل حرص وصرامة، التي تتبعها دوما شركات الزيت والغاز العالمية، تفاديا لتعرض المرافق الهيدروكربونية للضرر، مع ما يحتمله هذا من وقوع حوادث تعرض سلامة الأشخاص والمرافق للأخطار.
