15 دقيقة لمباشرة بلاغات السعوديين في الخارج

إطلاق هاتف طوارئ ب9 خانات

بلغة مغلفة باللباقة يجيب موظفون سعوديون على اتصالات مواطنيهم في الخارج الواردة على رقم الاتصال الموحد 920033334، وهي خدمة أطلقتها وزارة الخارجية لتكون بمثابة خط ساخن لتلقي أية حالات طارئة من أي مواطن في أية دولة بالعالم في وقت تفصل بين اتصال البلاغ وأول إجراء يتخذ عليه مدة لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة فقط.
الخدمة الجديدة التي دشنها وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد تم إطلاقها كمرحلة أولى في دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى أستراليا، على أن تعمم على بقية دول العالم خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، فيما يأمل القائمون على المشروع أن يصل إلى أكبر قدر من الدول مع حلول صيف 2015.

إن كنت في أي من دول مجلس التعاون الخليجي أو أستراليا، وواجهك أي أمر طارئ، فما عليك إلا الاتصال بالرقم 920033334، وستجد على الطرف الثاني من هذا الرقم إجابة تقول "مرحبا بك في مركز طوارئ شؤون المواطنين في الخارج"، قبل أن يحيلك النظام عبر الخيار رقم 1 إلى موظف سعودي يعرف بنفسه بطريقة لبقة، ويستقبل شكواك لإحالتها إلى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الدول السبع، التي تعد المرحلة الأولى لمشروع فتي تسعى وزارة الخارجية إلى تعميمه على كل دول العالم قبل صيف 2015، بهدف التدخل السريع في أية قضية يتعرض إليها السعوديون في الخارج.
وأعطى مسؤولون في وزارة الخارجية خلال حفل تدشين الخدمة أمس، ضمانات تفيد بأن الهاتف ذا الخانات التسع سيعمل على رفع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.
وقدر وكيل الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد، المدة الزمنية التي سيتم تعميم التجربة بها على دول العالم من أربعة إلى ستة أشهر. وقال خلال إجاباته عن أسئلة الصحفيين "نسعى إلى أن يكون المشروع مكتملا قبل الصيف.. وسنسعى إلى التركيز على الدول التي تشهد إقبالا على السعوديين أكثر من غيرها".
ورد الأمير محمد بن سعود على سؤال ل"الوطن"، حول ما إذا كان مركز الاتصالات الموحد سيتعامل مع ملف السعوديين المقاتلين في الخارج الراغبين في العودة إلى أراضي المملكة، بالقول "هذا الملف متابع أساسا من وزارة الخارجية وممثليات خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع الأجهزة المعنية.. وأستطيع التأكيد أن هذا الهاتف مفتوح لكل سعودي تعترضه مشكلة في الخارج في أية دولة من دول العالم".
وبدد مسؤولو وزارة الخارجية مخاوف التأخر في مباشرة البلاغات الواردة على الرقم الموحد. وقال مسؤول الملف التقني إن أول إجراء على أي بلاغ يتم تقييده لا يتجاوز ال15 دقيقة منذ تلقي البلاغ. وأشار إلى أن أي تأخر في مباشرة البلاغات سيكون متاحا أمام جميع المسؤولين سواء في ديوان الوزارة أو في الممثليات السعودية في الخارج.
وهنا أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية أن وزارته لن تتأخر في محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه، نافيا وجود أي توجه لمنح أكثر السفارات تجاوبا مع شكاوى المواطنين أية جوائز تقديرية. وقال "لا نمنح جوائز على عمل مكلفين به".
وأبرز الأمير محمد بن سعود بن خالد معضلة ربما تواجه السفارات في بعض الدول التي تعوق أنظمتها المباشرة السريعة للبلاغات، مشيرا إلى أنه ليس في كل دول بإمكان السفارة التدخل المباشر في المشكلات التي تعترض المواطنين.
يشار إلى أن قيمة الاتصال بالمركز الموحد لتلقي البلاغات تخضع إلى كلفة الاتصال في البلد الصادر منه، وتسعى وزارة الخارجية، طبقا لوكيلها الأمير محمد بن سعود بن خالد، إلى أن يتم تجاوز هذه المعضلة بين شركة الاتصالات السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.