أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية خلال مؤتمر قمة مصر المقام حاليا في شرم الشيخ تأتي استكمالاً لودائع سعودية سابقة لدى البنك المركزي المصري تقدر ب2 مليار دولار من أصل 4 مليارات دولار أعلنت عن تقديمها المملكة أول من أمس. وأوضح العساف في تصريح صحفي أن بقية المبلغ ستوزع ما بين مشاريع تنموية، وبرنامج تمويل الصادرات السعودية إلى مصر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج قائم وناجح منذ فترة وسيخصص جزء من المبلغ من أجل الاستثمار مع القطاع الخاص المصري والسعودي والدولي في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي أعلنت في مصر. ولفت وزير المالية إلى أن المملكة قدمت منذ مدة طويلة وبالذات بعد عام 2011 مساعدات مالية لمصر، وهذه الحزمة هي استكمال لهذه المساعدات، مؤكدا أن لدى السعودية تجربة طويلة في دعم التنمية المصرية. وأكد العساف أن إعلان ثلاث دول: المملكة والإمارات والكويت، عن مبلغ 12 مليار دولار، لدعم مصر في هذا الاجتماع يأتي إضافة إلى ما سبق أن قدمته هذه الدول إلى مصر، وسيكون لهذا الدعم صدى إيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى المستثمرين العالميين، ولدى المستثمرين من القطاع الخاص. كما أكد وزير المالية أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام يمثل أهمية كبرى ليس فقط لمصر وشعبها وإنما للمنطقة بأسرها والعالم أجمع. وقال في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ اليوم إن "ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات المصرية بتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تعافي قطاع السياحة تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ونوعية، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام". وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تجعل المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ كثير من الاستثمارات العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين متعددة في مختلف المجالات: الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها. وحث وزير المالية المجتمع الدولي على دعم النمو الاقتصادي في مصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح لمصر.
