وسط تجمع عالمي من 80 دولة في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، ركز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على أن المملكة أول من دعا إلى دعم مصر اقتصاديا عندما أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، مبادرته لعقد المؤتمر. واستمرارا لموقف المملكة الداعم لمصر واستقرارها أعلن الأمير مقرن تقديم حزمة من المساعدات ب4 مليارات دولار أميركي، منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي، والبقية ستوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص في البلدين. وقال: أثبتت الأحداث على مدى التاريخ رسوخ علاقاتنا، وأنها سرعان ما تتغلب على ما يكدر صفوها بحكمة قيادتي البلدين والفاعلين على المستويين الرسمي والخاص، في حين قدمت الكويتوالإمارات 8 مليارات دولار دعما لمصر، تشمل استثمارات ومساعدات وودائع. واصلت المملكة سياسات دعمها المستمرة لمصلحة استقرار مصر ودعم قدرتها الاقتصادية، انطلاقا من سياساتها الثابتة تجاه الشعب المصري، معلنة على لسان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، خلال أعمال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، عن تقديمها حزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار لمصر. وتشمل المساعدات البالغة أربعة مليارات دولار التي أعلن عنها ولي العهد الأمير مقرن، وديعة بمليار دولار في البنك المركزي فيما المليارات الثلاثة بمثابة مساعدات تنموية. وأكد ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح أعمال مؤتمر قمة شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، بحضور ملوك وزعماء ووزراء خارجية دول من مختلف أنحاء العالم، أن المملكة باقتراحها ودعوتها المبكرة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لهذا المؤتمر وبمشاركتها الفاعلة لمصر في الإعداد والترتيب مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على ما توليه من اهتمام على مدى تاريخ علاقاتها باستقرار مصر وازدهارها والحرص على تعزيز العلاقات معها وتقويتها والنأي بها عما يعكر صفوها. وقال: أثبتت الأحداث على مدى تاريخ علاقاتنا رسوخها وأنها سرعان ما تتغلب على ما يكدر صفوها بحكمة قيادتي البلدين والفاعلين على المستويين الرسمي والخاص. وأضاف: مما يبعث على الرضا نمو علاقاتنا الاقتصادية الشاملة حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى بوصفها أكبر بلد مستثمر في مصر وتأتي مصر في قائمة أكبر عشرين دولة مصدرة للمملكة وفي المرتبة الرابعة والعشرين ضمن قائمة الدول المستوردة من المملكة. ولا شك أن هناك مجالا رحبا وواسعا لتنمية هذه العلاقات لما يتوافر لاقتصاد البلدين من إمكانات. وتوضح المشاركة الكبيرة من القطاع الخاص السعودي في أنشطة المؤتمر الاهتمام الكبير الذي يوليه هذا القطاع في الاستثمار بمصر. وأوضح ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز بقوله "تشهد منطقتنا تحولات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت سلبا على مسار التنمية وبرزت من خلالها ظاهرة الإرهاب بشكل مروع ومما يؤسف له أن يلصق هذا الإرهاب - تجنيا وبهتانا - بالإسلام والإسلام منه بريء وعلى المجتمع الدولي التعاون لمحاربته وسد منافذه وقد سعت المملكة بكل ما أوتيت من حزم وقوة لمحاربته والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك ومن هذا المنطلق تدين المملكة وبشدة ما تشهده مصر الشقيقة من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو التي تسعى إليها حكومة مصر الشقيقة، مؤكدين موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار. ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق لما يجري من أحداث ودعم جهود الحكومة المصرية لتثبيت الاستقرار ودعم جهود التنمية". وأضاف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء "تابعنا بارتياح التقدم في تنفيذ خارطة الطريق السياسية وتنفيذ الحكومة المصرية عددا من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية. ونؤكد على أهمية الاستمرار في ذلك تعزيزا للثقة. ومما يبعث على التفاؤل ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد المصري. ولا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مواتية لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتسليط الضوء على البرنامج الاقتصادي والتنموي لمصر على المدى المتوسط بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية". وأعلن بقوله: "انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والمصير المشترك فقد واصلت المملكة العربية السعودية دعمها لمصر الشقيقة على كافة الأصعدة، حيث قدمت المملكة مساعدات غير مستردة وقروضا. كما قدمت المملكة مساعدات مالية ومنحا بترولية خلال الفترة الماضية دعما لجهود الحكومة المصرية لتعزيز تعافي الاقتصاد المصري. واستمرارا لموقف المملكة الداعم لمصر واستقرارها، يسرني أن أعلن عن تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار أميركي، منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري، والباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين. ونؤكد - من هذا المنبر - على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، ومساعدة الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام. ومن هذا المنطلق نرحب بمشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في المؤتمر، مشيدين بما يقدمونه من مساعدات فنية ومالية لمصر، داعين إلى تقديم المزيد في الفترة القادمة. ونشكر - بشكل خاص - مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية وصناديق التنمية العربية مشاركتهم ودعمهم الفني والمالي لمصر، متطلعين إلى مواصلة هذا الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لحشد الموارد المالية لدعم البرامج والمشروعات في مصر". وكان ولي العهد نقل خلال كلمته لزعماء الوفود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي حالت ارتباطاته دون مشاركته الشخصية وتمنياته للمؤتمر بالنجاح. وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز ترأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في المدة من 22 إلى 24 / 5 / 1436، الذي بدأ أعماله أمس في مدينة شرم الشيخ، حيث في وقت سابق من يوم أمس وصل إلى صالون رئاسة الجمهورية بمقر المؤتمر وكان في استقباله رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي. بعد ذلك توجه ولي العهد وقادة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسة للمؤتمر. وتعهدت كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أمس بتقديم دعم جديد لمصر بإجمالي ثمانية ونصف مليارات دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي. وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها.
