احتياطات أمنية مصرية لتأمين المؤتمر الاقتصادي

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في قضية البورصة.. الإخوان يدعون للتظاهر أمام قصر الاتحادية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا ضم كلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، وقادة الأجهزة الأمنية، واستعرض الاجتماع الاحتياطات التي اتخذت لتأمين المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق اليوم في شرم الشيخ.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، والاستعدادات التي اتخدتها مختلف أجهزة الأمن، ارتباطا بانعقاد المؤتمر".
وانتقد خبراء دعوات الإخوان للتظاهر أمام قصر الاتحادية، عادّين أنها محاولة يائسة لعرقلة انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
وقال القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، عوض الحطاب "دعوات التصعيد من قبل الجماعة تؤكد أنها تنفذ أجندات خارجية من أجل تدمير مصر، وذلك لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر ليس بها أمن ولا استقرار، وهذه مخططات لهدم الدولة وضرب الاقتصاد، الذي هو ملك للمصريين، وتصعيد الجماعة خلال الفترة الأخيرة والعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر لن تنجح في عرقلة تقدم مصر".
أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ألقت القبض على 75 شخصا ممن قالت إنهم "من القيادات الوسطى" لجماعة الإخوان "لاتهامهم بالتورط في أعمال عنف والتحريض عليه".
وأضافت الوزارة، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "المقبوض عليهم متهمون باقتحام أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة في أعمال عدائية على مستوى محافظات الجمهورية، وبينهم 43 مطلوبا في قضايا عنف، وأنهم أعلنوا تبنيهم لكثير من عمليات التفجير واستهداف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والسياحية".
كما أعلنت مديرية أمن شمال سيناء ضبط كميات من الأسلحة خلال حملاتها بوسط سيناء، فضلا عن القبض على 21 مشتبها بهم بينهم فلسطيني، إضافة إلى سقوط 105 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
كما شهدت مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية مصرع عامل بشركة بوتجاسكو، بعدما انفجرت فيه قنبلة حاول زرعها بجوار المطاحن في المدينة أثناء شروعه في تفجير محول الكهرباء.
في سياق قضائي، أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر جلسات محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة 16 أبريل لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة"،