أحالت محكمة الجنايات الدولية ملف الرئيس السوداني عمر البشير على مجلس الأمن الدولي، بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه، لاتهامه بالإبادة وارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب البلاد. وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير، بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأممالمتحدة. ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب، وثلاث تهم بالإبادة، وتهمتان بجرائم حرب. ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير، ظل بوسعه السفر عبر القارة الأفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الأممالمتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة. وأحال مجلس الأمن قضية دارفور على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان، الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في المنظمة الدولية، وفق قضاة المحكمة. وعدت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب، وإنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989. وحذر القضاة من أنه في غياب أي تحرك، فلن يتمكن مجلس الأمن من إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها أخطر مجرمي العالم. واتهم البشير المحكمة الجنائية والغرب بتلفيق التهم ضده. وقال في تصريحات صحفية "هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا أنه لم تحصل أي إبادة في دارفور. وطلبت المحكمة كذلك توقيف أربعة مسؤولين سودانيين آخرين، بينهم قائد حركة متمردة.
