الشورى يطلب إسناد الطب المنزلي للقطاع الخاص.. وحوافز لصحيي القرى

ناقش تعديل عقوبات التوظيف الوهمي للمواطنين وتسجيلهم في التأمينات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري، وبحضور وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق، بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة، لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/ 1435.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة.
ودعا المجلس الوزارة إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الصحية الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وشدد على ضرورة دعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتهيئة الكوادر العاملة فيها لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات المرضية.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة (متبرع)، والتنسيق في ذلك مع وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب والقطاعات الأهلية.
وطالب المجلس بتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه والعمل على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر.
وشدد المجلس على ضرورة إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
كما طالب المجلس وزارة الصحة باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ووضع خطة تدريب مناسبة في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج الحالي لوجود طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز صحي خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وقرر المجلس المطالبة بدعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والقطاع الخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة الصحية من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري.
وشمل قرار المجلس دعوة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، الذين يتطلب علاجهم في الخارج، وترتيب سفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، وكذلك الإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس عساف أبواثنين.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية.
وأفاد بأن طلب التعديل الوارد من الحكومة والذي ناقشه المجلس، يتضمن تعديل العقوبة على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة، خصوصا في قضية "التوظيف الوهمي"، وتسجيل المواطنين في التأمينات الاجتماعية لأسباب تتعلق بنسب السعودة، والاستفادة من برامج دعم توطين الوظائف، مشيرا إلى أن اللجنة أيدت في تقريرها طلب تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء إحالة طلب التعديل إلى لجنة خاصة، مشيرا إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده، وإعادة دراسة الثغرات في النظام.
وأيد عضو آخر مضاعفة العقوبة، مشيرا إلى أن الغرامات في وضعها الحالي أقل ضررا على صاحب العمل من مخالفته برامج "نطاقات" وبرامج الدعم الأخرى.
من جانبه، حذر عضو آخر من الأثر السلبي الكبير للبيانات المضللة التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص عن نسب السعودة، مشيرا إلى أن الآثار السلبية لمثل هذه المخالفات جسيمة على سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين. وأكد أحد الأعضاء أن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد، فمن الأولى أن يطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير، لأن تقديم بيانات كاذبة هو نوع من أنواع التزوير.
وأشار عضو آخر إلى قيام بعض أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بدون علمهم.