حوافز تمييزية للممارسين الصحيين العاملين في القرى

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري، بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة؛ لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434 / 1435ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام بن سعود لنجاوي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة.
ودعا المجلس الوزارة إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الصحية الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وشدد على ضرورة دعم متطلبات العمل ألإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات المرضية.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة (متبرع) والتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب والقطاعات الأهلية.
وطالب المجلس بتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه والعمل على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر.
وشدد المجلس على ضرورة إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
كما طالب المجلس وزارة الصحة باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ووضع خطة تدريب مناسبة في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج الحالي لوجود طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز صحي خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وقرر المجلس المطالبة بدعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والقطاع الخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة الصحية من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري.
كما قرر المجلس دعوة الوزارة لبذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، الذين يتطلب علاجهم في الخارج وترتيب سفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، وكذلك الإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأستاذ عساف أبو أثنين.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية, بشأن طلب تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
وأفاد الدكتور الصمعان أن طلب التعديل الوارد من الحكومة والذي ناقشه المجلس؛ يتضمن تعديل العقوبة على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة، خصوصاً في قضية "التوظيف الوهمي" وتسجيل المواطنين في التأمينات الاجتماعية لأسباب تتعلق بنسب السعودة والاستفادة من برامج دعم توطين الوظائف، لافتاً معاليه إلى أن اللجنة أيدت في تقريرها طلب تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء إحالة طلب التعديل إلى لجنة خاصة، مشيراً إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده وإعادة دراسة الثغرات في النظام لجوء أصحاب العمل لها.
وأيد عضو آخر مضاعفة العقوبة مشيراً إلى أن الغرامات في وضعها الحالي أقل ضرراً على صاحب العمل من مخالفته برامج "نطاقات" وبرامج الدعم الأخرى.
من جانبه حذر آخر من الأثر السلبي الكبير للبيانات المضللة التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص عن نسب السعودة، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لمثل هذه المخالفات جسيمة على سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين.
وأكد أحد الأعضاء أن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد فمن الأولى أن تطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير لأن تقديم بيانات كاذبة هو نوع من أنواع التزوير.
وتوقف عضو آخر عند قيام بعض أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بدون علمهم، داعياً إلى دراسة لجوء أصحاب العمل إلى مثل هذا الفعل الذي وصفه بالجريمة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م، وعلى التعديلات التي طرأت على ملاحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التعديلات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.