«الشورى» يصوت على توصيات زيادة الاعتمادات المالية ل «الصحة» الإثنين المقبل

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي يعقدها بعد غد (الإثنين)، على توصيات اللجنة الصحية في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434 /1435ه، بعد الاستماع إلى وجهة نظرها في ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيصوّت المجلس عليها، زيادة الاعتمادات المالية لموازنة الوزارة، لمواجهة ارتفاع كلفة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي، وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها.
وأوصت اللجنة بإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق ما يمليه العمل الطبي والمهني، ووضع خطة تدريب في مجال طب الأسرة لتلبية الحاجة الى وجود طبيبَي أسرة في كل مركز صحي. كما طالبت بترتيب علاج المرضى في الخارج، ونقلهم على درجة الأعمال والإعداد المسبق لدخولهم المستشفيات المناسبة.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المالية في شأن طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويعالج التعديل المقترح حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الغرامة وإضافة عقوبة التشهير بالمؤسسة المخالفة.
كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدّم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات، من خلال صناديق التمويل التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسّسه مشروع النظام.
ويتكوّن مشروع النظام من 11 مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والاستراتيجية الوطنية للتحوّل إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وكان المجلس قرر في جلسة سابقة، الموافقة على ملاءمة درس مقترح مشروع النظام .
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21 /2 /1397ه.
وتقضي المادة المقترحة - أوصت اللجنة بعدم ملاءمة درسها لعدد من المسوغات أوردتها في تقريرها - بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية مختصّة، والمقدّم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وبيّنت اللجنة في مسوغات رفضها، أن تحصيل بعض الغرامات تختصّ بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخرى تختصّ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب مشروع تعديل نظام البلديات الذي انتهت الوزارة من إعداده وتم رفعه الى المقام السامي، ويتضمن أحكاماً تفصيلية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والرقابة عليها في حدود الاختصاص النوعي للقطاع البلدي، بالإضافة إلى أن إسناد تحصيل الغرامات في بعض النشاطات البلدية الى القطاع الخاص، متحقّق من خلال نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التعديلات التي جرت على الاتفاقات الدولية لسلامة الأرواح في البحار ( سولاس) 1974م.