نائب رئيس الشورى: نسعى لتحديد المعوقات الرقابية

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري بأن المجلس يسعى لتحديد المعوقات التي تواجه أجهزة الرقابة وتعزيز سبل التواصل والتنسيق بين هذه الجهات، للخروج بحلول مشتركة ومتكاملة تساعد المجلس على القيام بدوره المناط به في المجال الرقابي الذي حدده نظامه.
جاء ذلك في كلمته عقب افتتاحه ورشة عمل نظمتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أمس، في مقر المجلس بالرياض تحت عنوان "تعزيز دور الهيئات الرقابية" بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومعهد الإدارة العامة، والمباحث الإدارية.
وأوضح الجفري بأن الورشة تأتي كجزء من اهتمام مجلس الشورى بتعزيز دور ومهام الجهات الرقابية في القيام بأعمالها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية. وأشاد بتعاون واهتمام مختلف الجهات المشاركة وحرصها على حضور هذه الورشة للخروج بأفكار تنطلق بالعمل الرقابي وتعزز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي بما يدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وخدمة التنمية المستدامة.
من جهته، أشار عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر الشهراني إلى أن المجلس رأى توحيد دراسة تقارير الهيئات الرقابية وما يتصل بها من مواضيع في لجنة واحدة، بغية تحقيق منهج متكامل وعلمي ينعكس إيجابا على قرارات المجلس ذات العلاقة ودعم جهود الهيئات الرقابية على نحو يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأضاف بأن لجنة حقوق الإنسان راجعت تقارير الهيئات الرقابية واستخلاص أبرز التحديات التي تواجهها وحددت بناء على ذلك خمسة محاور رئيسة لهذه الورشة حيث تشمل هذه المحاور الوضع المؤسسي والتنظيمي للهيئات الرقابية، والأنظمة المتعلقة بها، وعلاقة الهيئات الرقابية بالجهات المشمولة باختصاصاتها، وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الجهات الرقابية، وأخيرا العلاقة بين الهيئات الرقابية وجهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
يذكر أن "الوطن" نشرت تقريرا يوم 17 فبراير المنصرم تحت عنوان "الشورى.. اجتماع خماسي لبحث تداخل الأجهزة الرقابية"، أشارت فيه إلى أن مجلس الشورى يعتزم عقد اجتماع خماسي مهم الشهر المقبل "مارس" يجمع الأجهزة الرقابية في البلاد كافة، للوقوف على حالة التشابك وتداخل الصلاحيات التي تشترك فيها، في خطوة تحصلت المؤسسة البرلمانية على موافقة عليها من حيث المبدأ.