نائب رئيس مجلس الشورى يفتتح ورشة عمل " تعزيز دور الهيئات الرقابية "

افتتح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري ، في مقر المجلس بالرياض اليوم، ورشة العمل التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس تحت عنوان " تعزيز دور الهيئات الرقابية " بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومعهد الإدارة العامة، والمباحث الإدارية.
وأوضح معالي نائب رئيس مجلس الشورى في كلمة استهل بها أعمال الورشة أن الورشة تأتي كجزء من اهتمام مجلس الشورى بتعزيز دور ومهام الجهات الرقابية في القيام بأعمالها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ، لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
وأكد معاليه أن مجلس الشورى يسعى لتحديد المعوقات التي تواجه أجهزة الرقابة وتعزيز سبل التواصل والتنسيق بين هذه الجهات ، للخروج بحلول مشتركة ومتكاملة تساعد المجلس على القيام بدوره المناط به في المجال الرقابي الذي حدده نظامه .
وأشاد معاليه بتعاون واهتمام مختلف الجهات المشاركة ، وحرصها على حضور هذه الورشة للخروج بأفكار تنطلق بالعمل الرقابي وتعزز من مبدأ الشفافية في العمل الحكومي ، بما يدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وخدمة التنمية المستدامة .
من جهته أشار عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر بن راجح الشهراني إلى أن مجلس الشورى رأى توحيد دراسة تقارير الهيئات الرقابية وما يتصل بها من موضوعات في لجنة واحدة بغية تحقيق منهج متكامل وعلمي ينعكس إيجاباً على قرارات المجلس ذات العلاقة، ودعم جهود الهيئات الرقابية على نحو يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان قامت بمراجعة تقارير الهيئات الرقابية واستخلاص أبرز التحديات التي تواجهها ، وحددت بناء على ذلك خمسة محاور رئيسه لهذه الورشة حيث تشمل هذه المحاور الوضع المؤسسي والتنظيمي للهيئات الرقابية ، والأنظمة المتعلقة بها، وعلاقة الهيئات الرقابية بالجهات المشمولة باختصاصاتها .
وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الجهات الرقابية ، وأخيراً العلاقة بين الهيئات الرقابية وجهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة .
وتهدف ورشة العمل إلى تحديد المعوقات التي تواجه الأجهزة الرقابية ، وتطوير سبل التواصل والتنسيق بينها والوصول إلى حلول مشتركة تعزز من مبدأ المساءلة ، ودور مجلس الشورى في المجال الرقابي .