تنسيق خماسي لأجهزة الرقابة

الشهراني ل"الوطن": نريد أن نخلع قبعاتنا الرسمية.. ونتعرف على الواقع عن كثب * الموافقة على درس مقترحين لتعديل نظام التقاعد المدني

من المقرر أن يحتضن مجلس الشورى الشهر المقبل اجتماعا خماسيا مهما يجمع الأجهزة الرقابية في البلاد كافة للوقوف على حالة التشابك وتداخل الصلاحيات التي يشترك فيها بعضها، في خطوة تحصلت المؤسسة البرلمانية على موافقة عليها من حيث المبدأ.
وأبلغ "الوطن" رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر الشهراني أن الاجتماع المرتقب ينتظر أن تشارك فيه هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة مكافحة الفساد، والرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية.
علمت "الوطن" أن مجلس الشورى يعتزم رعاية اجتماع خماسي يضم الأجهزة الرقابية في البلاد كافة، وذلك لبحث تداخل الصلاحيات فيما بينها ومعرفة الواقع الذي عليه كل جهاز.
وأبلغ الصحيفة رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر الشهراني أن هناك موافقة من حيث المبدأ على عقد ذلك الاجتماع، مبينا أن الدعوة لحضوره موجهة إلى كل من هيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية، متوقعا أن يتم عقد هذا اللقاء الموسع في 13 جمادى الأولى المقبل. ومن المنتظر أن يتصدر موضوع تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الرقابية في الدولة أجندة الاجتماعات المرتقبة. وقال الشهراني في تعليقه على ذلك "نريد أن نخلع قبعاتنا الرسمية ونجلس على طاولة واحدة للتعرف على الواقع عن كثب والاستماع إلى مسؤولي تلك الأجهزة كي نبني توصياتنا المستقبلية على نحو صحيح يخدم أعمال تلك الأجهزة ويحقق الفائدة المرجوة من أعمالها". يأتي ذلك في وقت ينتظر أن تشهد جلسة الشورى اليوم تصويتا على عدد من التوصيات المقدمة على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق. وتبنت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية توصية تدعو إلى سرعة الانتهاء من درس مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن مشروع مكافحة إساءة استخدام السلطة كان جزءا من نظام حماية المال العام وتم فصله بناء على طلب الحكومة، فيما أشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لا تزال تخضع المشروع إلى الدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ومن ضمن التوصيات التي سيصوت عليها مجلس الشورى في جلسة اليوم مطالبة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق، بالرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.
تعديل وحذف
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على ملاءمة درس مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية ال14 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إلى تقرير اللجنة المالية في شأن المقترحين. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المقترحين يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد، وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال ال40 عاما الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة، خصوصا لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظرا لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافا كبيرا عن الرجل.
كما قرر المجلس مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435.
تفعيل الاستثمار
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي". وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد نقاش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن طلب التعديل.
وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل كما يأتي "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
معاملات إلكترونية
وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسببا. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح. وأكد المؤيدون للمقترح أهمية النظام وأهدافه التي جاءت في 19 مادة إلى بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية، فيما رأى المعارضون للمقترح أن حماية اللغة العربية تتطلب مزيدا من التجويد، فضلا عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه. ولفت عضو آخر إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، فيما رأى آخر أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي بعض المعاملات الإلكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية.
من جانبه، رفع عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل هيازع بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بتعيينه عضوا في مجلس الشورى.