الأمانة والسماسرة يبقيان عقار المدينة مرتفعا

الأنصاري ل"الوطن": يجب أن تتخلص الأمانة من بطء الإجراءات وتفرج عن المخططات

في الوقت الذي توقع عدد من المواطنين والمستهلكين تراجع أسعار العقارات في المدينة المنورة مطلع الأسبوع وذلك نتيجة توقف التوسعة بشكل موقت بالجهة الشمالية من مركزية المدينة المنورة تواصلت الارتفاعات بأسعار العقارات والأراضي بالمنطقة وسط تذمر من قبل المواطنين والمستهلكين الذين توقعوا تراجع أسعار الأراضي والدور السكنية.
وأبدى هؤلاء المواطنون استياءهم الشديد من السماسرة وكبار تجار العقار الذين -على حد قولهم- يتحكمون في أسعار العقار، وأنهم يلاحظون ارتفاعات بالمتر المربع لقطع الأراضي يوما بعد يوم، بالإضافة إلى قلة المخططات السكنية المعروضة.
وأوضح المواطن سالم الجهني، الذي التقت به الوطن في أحد مكاتب العقار بالمنطقة، أن أسعار الأراضي تجاوزت المعقول في ظل التراجع الذي تشهده سوق العقار بالمملكة، إلا أن المدينة المنورة لم تتأثر كباقي المدن، بل إن الأسعار ترتفع يوما بعد يوم في ظل تحكم سماسرة العقار.
وأضاف الجهني "كان من المتوقع أن تتراجع أسعار العقار بالمدينة المنورة مع بدء توزيع الإسكان، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، ولكن العملية أصبحت بيد تجار العقار".
من جهته، حمل عضو الغرفة التجارية في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري الأمانة مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار العقار بالمدينة المنورة، وقال" إن السوق اليوم لا يمكن أن تنزل إلا إذا الأمانة أفرجت عن 116 مخططا التي في أدراجها واعتماد الارتفاعات في جميع أرجاء المدينة المنورة، والأمانة هي من تتحمل مسؤولية توازن السوق اليوم، أما إذا استمرت الأمانة في بطء الإجراءات فالطبقة المتوسطة وما دون هم من سوف يدفعون الفاتورة".
وأكد عدد من الخبراء العقاريين أن سوق عقار المدينة المنورة لن تتأثر بالإسكان وعامل انخفاض أسعار النفط، لأنها سوق ثابتة وذلك نتيجة الحاجة للمساكن والدور السكنية التي جاءت نتيجة مصلحة الإزالة لتوسعة المسجد النبوي.
وبين الخبراء أن الانخفاض الجزئي في أسعار العقار في مناطق المملكة يأتي نتيجة قرب بدء التوزيع لمستحقي الإسكان، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي كان العامل الأساس في التخوف من شراء العقار، ما تسبب في ركود السوق وانخفاض القيمة السوقية.