رغم انخفاض النفط.. الأسواق تتمسك بأسعارها

انعدام كفاءة السوق والتسعير يحول انخفاض الإنتاج والشحن لهامش ربح في جيوب المستوردين

يفترض أن يؤثر انخفاض أسعار البترول بشكل إيجابي في كلفة إنتاج المواد الغذائية والسلع المستوردة بشكل عام إضافة إلى المحاصيل الزراعية، هذه معادلة طردية اعتادت عليها الأسواق، فلا مبرر لوجود خلافها أو عدم تحققها بأي حال، وهذا ما يثبته الاقتصاديون والخبراء، وما شهدته الأسواق الدولية حيث لامس ذلك التأثير أوروبا وشرق آسيا.
ويأمل المستهلكون في كل جولة يهبط فيها سعر النفط بتأثر تكاليف الإنتاج بالانخفاض يتبعه خفض في الشحن والنقل لتصل إليهم سلسلة الأسعار في النهاية إلى الانخفاض عند الشراء، إلا أن المستهلك المحلي ما زال يقلب علامة الاستفهام وهو يهم بالشراء جراء عدم تأثر المنتجات في الداخل بتلك المعادلة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن" أن انخفاض أسعار النفط يلقي بظلالة على جانبين الأول خفض تكاليف الإنتاج؛ والثاني خفض تكاليف الشحن والنقل، وهذا يفرض خفض السعر النهائي للمنتجات والسلع بصورة عامة، مبينا أنه إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع سعر الدولار وبالتالي الريال المرتبط به أمام غالبية العملات الأخرى؛ فإنه يفترض أيضا أن يسهم في خفض أكبر لتكلفة الاستيراد.
وافترض البوعينين أن يسهم انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار في خفض السلع والمنتجات المستوردة محليا، إلا أنه قال إن سياسة التسعير وعدم كفاءة السوق تمنع حدوث الانخفاض حيث يستفيد المستوردون من انخفاض الأسعار ويحولونه كهامش ربح إضافي لمصلحتهم.
بينما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حبيب تركستاني أنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة للسوق المحلية تبعا لانخفاض أسعار النفط، لما له من أثر على انخفاض تكاليف النقل والشحن بالدرجة الأولى، فالسوق المحلية بحاجة إلى جهاز رقابي دقيق للمواد الاستهلاكية المستوردة، بحيث يضبط قيمتها السوقية وفق للمتغيرات العالمية والعوامل المؤثرة في أسعار التجارة العالمية.
وأكد تركستاني أن التجار السعوديين يتحمّلون المسؤولية تجاه بقاء أسعار البضائع الاستهلاكية المستوردة على حالها، إذ يجب عليهم مراعاة المتغيرات العالمية في هذا المجال، بجانب تفعيل أكثر لأدوات الرقابة عليهم.