خطة التنمية تكشف تأخر الإسكان و2.2 مليون قطعة أرض غير مستغلة

ارتفاع كلفة البناء والأراضي وقلة التمويل حرمت المواطن من السكن توقعات بتقدم وتيرة التنفيذ بعد دعم الملك للمنح

في الوقت الذي أشارت خطة التنمية التاسعة 1431/1435ه في عاميها الأول والثاني إلى أن عدم الاستفادة من مخططات أراضي المنح ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان وتأخر حصول المواطن على سكن لائق، وعدت ذلك من بين التحديات التي تقف أمام تحقيق المستهدف في الخطة، أكدت أنه وبلغ عدد مخططات المنح بالبلديات في مختلف مناطق المملكة 3605 مخططا لم تكتمل خدماتها بشكل كاف، كما لم تتوافر فيها خدمات الصرف الصحي، وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المخططات تشمل عددا من القطع السكنية تصل في مجموعها إلى 2.2 مليون قطعة أرض، عدتها الخطة رصيدا ضخما في حال عرضت في السوق.
وبينما تعكف وزارة الإسكان على تنفيذ عدد من مشاريعها المشتملة على منتجات سكنية في مناطق المملكة التي عدها خبراء ذات وتيرة بطيئة، اعترفت تقارير إحصائية حول خطة التنمية التاسعة 1431/1435ه ببروز تحديات وقفت أمام تحقيق أحد أبرز أهدافها في قطاع الإسكان والمتضمن توفير سكن لائق ومناسب، عبر زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان، وحدت التحديات بحسب الإحصاءات من توقعات الخطة في عاميها الأول والثاني من تحقيق الهدف بحصول المواطن لمسكن.
وأرجعت التقارير المتعلقة بخطة التنمية أسباب عدم تحقق سد حاجة المواطن في قطاع الإسكان وعدم قطع شوط في هذا المجال في العامين الأول والثاني إلى الزيادة المطردة في تكاليف التشييد والبناء التي جعلت من مهمة امتلاك مسكن بمبالغ معقولة أمراً مستحيلاً، وأعادت التقارير ذلك إلى محدودية توفر التمويل السكني الطويل الأجل من جهة في الوقت الذي تجاوزت أسعار الأراضي والمساكن نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض من جهة ثانية، وهو ما يؤكد أهمية العمل على توفير التمويل الطويل الأجل بشكل كاف من القطاعين العام والخاص، واستمرار دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بما يمكن من تسريع عملية التوسع في تنفيذ المشاريع السكنية في كل المناطق، وتذليل العقبات أمام حصول الوزارة على الأراضي، ويشير الخبراء إلى أن ذلك يعد بمثابة مساحة لوزارة الإسكان بلعب دور كبير إلا أنهم في تصريحات سابقة أكدوا أن وتيرة الإنجاز في تنفيذ الوحدات السكنية بطيئة ولا تتماشى مع كمية الاحتياج القائم بجانب عائق حصول الوزارة على الأراضي المطلوبة.
ويعاني المواطن السعودي حالياً من أزمة عقار حرمته من تحقيق حلم شرائه لمسكن مناسب بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها السوق العقارية التي وصلت بها أسعار الأراضي البيضاء إلى أرقام فلكية، رافقها ارتفاع في قيمة البناء والتشييد التي تجاوزت أكثر من 20% من قيمة الأرض.
وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تقديم على عدد من خدماتها سمتها منتجات سكنية بين أرض وقرض، ووحدات سكنية، وقروض عقارية، حيث يستعد وزيرها الأسبوع الجاري إلى تقديم حزمة جديدة من الوحدات السكنية والأراضي والقروض من برنامج أرض وقرض، في عدد من المناطق.
وطالبت التقارير التي حصلت "الوطن" على نسخة منها حول خطة التنمية في ما يتعلق بالإسكان بأهمية تحفيز القطاع الخاص ومنه القطاع البنكي بتطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني، وتشجيع البنوك على الإقراض للأغراض السكنية ودعم استثمار القطاع الخاص في ذلك، وطالبت التقارير التي درست الخطة التنموية بزيادة المعروض من الأراضي السكنية وإيصال الخدمات إلى مخططات والأراضي.
وأوضح خبراء أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي جاء ضمن حزمة القرارات التنموية التي أصدرها قبل أسابيع بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشاريع الكهرباء والمياه في مخططات المنح سيسهم في دعم ما تناولت خطة التنمية وتسريع أهدافها في قطاع الإسكان، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة كبيرة.
وكشفت التقارير أن من بين معوقات تنفيذ خطة التنمية لقطاع الإسكان عدم توافر قاعدة بيانات حول الإسكان لعدم وجود جهة معنية بذلك، والاعتماد على المسوحات المتوزعة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بجانب تحديات تتعلق بندرة توفير الأراضي لمشروعات وزارة الإسكان، وقلة الاستفادة من مخططات المنح.