المارد يرفع أسعار التذاكر لدعم خزينته

الجماهير تتخوف من الارتفاع.. والعسيري: السعر نظامي

حددت إدارة نادي نجران قيمة تذاكر مباراة فريقها الكروي الأول اليوم أمام نظيره النصر في انطلاقة إياب دوري جميل للمنصة ب500 ريال و250 ريالا للدرجة الممتازة و40 ريالا للدرجة الأولى و25 ريالا للأطفال، ما أثار عددا من جماهيره التي رأت أن هذه الأسعار مبالغ فيها وليست في متناول الجميع على الرغم من أن هذا السعر تم تحديده من قبل رابطة دوري المحترفين التي أكدت أن لكل ناد تحديد أسعار تذاكر مبارياته على أرضه شرط ألا تتجاوز 40 ريالاً خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأندية المتطلعة لتحقيق عائد مادي أكبر.وأكد مدير مكتب رعاية الشباب في منطقة نجران خالد عسيري أن نادي نجران سبق وأن وقع عقدا مع شركة حلول للتسويق الرياضي، وهي المسؤولة عن تسويق التذاكر وتحديد أسعارها وقال: "ليس هناك مخالفة للنظام في هذه الأسعار لأنها تنطبق مع ما صرح به المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين ياسر المسحل، ولا ننسى أن هذا يعد دعما من جماهير الأندية لناديها لأن هذه المبالغ تصب في النهاية في خزينة النادي، لاسيما أن نجران مرتبط بعقد مع شركة تجارية تبحث بدورها عن مصلحتها وعن الربح المالي وفي المقابل تقدم جوائز فورية للجماهير هي سيارات وتذاكر سفر وسكن في فنادق فخمة".
بدوره رأى محمد اليامي وهو أحد مشجعي النادي أنه كموظف قادر على شراء التذكرة بسعرها الحالي لكنه تساءل عن وضع الشباب الذين لا يملكون راتبا أو دخلا شهريا ويتمنون مشاهدة فريقهم المفضل النصر أو تشجيع نجران، وقال: "ماذا تقدم الشركة المتعهدة للجماهير عندما تدفع هذه الأخيرة مبلغ 250 ريالا للدرجة الممتازة وهي حتى المشروبات تقدم للمنصة فقط ولا يوجد تكييف أو حاجز واقٍ من الشمس، وكيف يتم رفع سعر الدرجة الممتازة 500% فبعد أن كانت تباع ب50 ريالا أصبحت وبقدرة قادر 250 ريالا دون أن يكون هناك أي خدمات".
من جهته أكد مدير الاستثمار في النادي فارس آل مشرف ثقته بحضور جماهير نجران لتشجيع فريقها حتى لو وصل سعر التذاكر إلى مبلغ أعلى، وقال: "نحن والشركة المسوقة للتذاكر لا نستفيد إلا من المباريات الكبيرة فقط ومباريات الوسط تكون الشركة خاسرة فيها، وعندما تولت الشركة التذاكر في مباراة العروبة الماضية وقدمت سيارة وتذاكر سفر كانت خسارتها تتجاوز العشرة آلاف ريال ومن حقها أن تبحث عن التعويض في مثل مباريات اليوم علماً أنها لا تخالف فيه السعر النظامي والقانوني".