مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يسّر إجراءات المحاكم

في 2 أكتوبر عام 2007 الموافق 1428/9/19 أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - مرسوما ملكيا بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، بهدف الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة. وتم تخصيص 7 مليارات ريال لإطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
أبرز ملامح التنظيم الجديد:
* إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
* المجلس الأعلى للقضاء من أهم اختصاصاته النظر في شؤون القضاة الوظيفية. أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا، ويتكون من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو التالي: رئيس المحكمة العليا، أربعة قضاة متفرغون بدرجة رئيس محكمة استئناف يسمون بأمر ملكي، وكيل وزارة العدل، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف.
المحاكم وتتكون مما يلي:
* المحكمة العليا ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة.
* محاكم الاستئناف وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
* محاكم الدرجة الأولى وهي:
المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة تكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها.
المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.
محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.
المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.
المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.
تدشين المشروع
دشنت وزارة العدل في 14 محرم عام 1430 مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة "عدل".
ويأتي تدشين المشروع بناء على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية وتنفيذاً لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية، الذي تميز بسمات منها: رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته، مما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء.
الاستعانة بالخبراء
وبحكم الإشراف الإداري والمالي من الوزارة على المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة ال71 من نظام القضاء وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق فقد تمت الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة للبدء في إعداد خطة استراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة قام على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.
أهداف المشروع
* إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى "من 1430 إلى 1450"، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
* إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج، ومشاريع، ومبادرات عملية، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
* وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة إليها.
ويشمل نطاق المشروع مختلف الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة والتي تمت دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي سبقت تدشين المشروع ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات.
محاور الخطة الاستراتيجية
* محور الموارد البشرية، ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني.
* محور الهياكل التنظيمية، ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة.
* محور الإجراءات والنظم والنماذج، ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها.
* محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها.
* محور الثقافة العدلية، ويهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.
واستند في إعداد الخطة إلى أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة، المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية، ولضمان تطوير الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ مستقبلا بإذن الله.