تنظيم لمحاصرة عضل الفتيات

العدل تهدد بسحب الترخيص من مأذوني الأنكحة المتواطئين

حاصرت وزارة العدل تواطؤ بعض مأذوني الأنكحة مع أساليب العضل التي يتخذها أولياء أمور لإجبار الفتاة على الزواج أو حرمانها من حقها في اختيار الزوج.
وعلمت "الوطن" أن الوزارة استحدثت تنظيما جديدا تواجه من خلاله شكاوى عضل الفتيات، عبر إيقاع العقوبات على أي مأذون أنكحة يثبت تجاهله لاعترافات الفتاة حول إجبارها على الزواج أو تعرضها للظلم من خلال سلب حقها في الاختيار.
وتصل العقوبات التي يتضمنها التنظيم الجديد إلى سحب رخصة عقد الأنكحة، وذلك في حال إقدام المأذون على عقد مثل هذا النكاح دون أي اعتبار لرفض الفتاة، أو عدم إبلاغه الوزارة عن وقائع الإجبار.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة العدل رصدت تزايد شكاوى فتيات حول عضلهن أو تزويجهن إجبارا لأشخاص يرفضنهم بتواطؤ المأذون الشرعي، رغم علمه برفض الفتاة، وإن هذا التنظيم سيحد من مثل هذه الممارسات التي تعيد القضايا إلى المحاكم من جديد وتتسبب في إشغال الدوائر القضائية في محاكم الأحوال الشخصية، رغم القدرة على الحيلولة دون وقوع المشكلة من مأذون الأنكحة.
وعدّ أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزبن أن الإجراء الجديد سيكون بمثابة رقابة على ممارسات العضل، وقال "هو أحد أسباب الممارسات السلوكية التي تتعارض مع التشريعات الإسلامية والقوانين والأنظمة، وكان منتشرا في فترة سابقة في المجتمع، لكنه بات منحصرا مع تحديث الأنظمة الصارمة التي اتخذتها المملكة".
استحدثت وزارة العدل تنظيما جديدا لمواجهة شكاوى عضل الفتيات، يلزم مأذوني الأنكحة بتقديم بلاغات خطية عاجلة لوزارة العدل حول أي اعتراف تقدمه فتاة يتضمن إجبارها على الزواج، أو حرمانها من رغبتها في اختيار الزوج.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التنظيم الجديد يقضي بإيقاع العقوبات على أي مأذون أنكحة يثبت تلقيه اعترافا من الفتاة التي تجبر على الزواج، أو تعرضها للظلم بتزويجها من شخص ترفضه، أو تجبر عليه، وأنه في حال إقدام المأذون على عقد مثل هذا النكاح دون اعتبار لرفضها، أو إبلاغ الوزارة، سيقع تحت طائلة المحاسبة، التي تتدرج وصولا إلى سحب رخصة ممارسة المهنة.
وقالت المصادر إن "وزارة العدل رصدت تزايد شكاوى الفتيات حول عضلهن، أو تزويجهن إجبارا لأشخاص يرفضنهم بتواطؤ المأذون الشرعي رغم علمه بالرفض، وأن هذا التنظيم سيحد من مثل هذه الممارسات التي تعيد القضايا إلى المحاكم من جديد، وتتسبب في إشغال الدوائر القضائية في محاكم الأحوال الشخصية، رغم القدرة على الحيلولة دون وقوع المشكلة من قبل مأذون الأنكحة".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام سعود الدكتور إبراهيم الزبن أن "العضل من المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالبناء الثقافي بالمجتمع السعودي، وهو أحد أسباب الممارسات السلوكية التي تتعارض مع التشريعات الإسلامية والقوانين والأنظمة، وكان منتشرا في فترة سابقة في المجتمع، لكنه بات منحصرا مع تحديث الأنظمة الصارمة التي اتخذتها المملكة"، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الجديد يعد نوعا من الرقابة على ممارسات تؤدي إلى دفع الفتاة للزواج بدون رغبتها.
وأضاف أن "أحد الرؤى التي طرحت أخيرا ويقوم عليه خبراء بعلم الاجتماع وقضاة يقضي بإيجاد مجال وقائي، بتعريف الناس بالعقوبة المنتظرة للولي أو للزوج والمأذون جراء عضل الفتاة، أو إجبارها على الزواج، والثاني علاجي يتوقف على الحالات نفسها، ويكون بعلاج كل حالة منفردة، ووضع نقاط لحماية الفتاة المعرضة للعضل، وإيجاد قانون صارم ومشدد لردع الولي الذي يلجأ لتزويج ابنته دون رغبتها"، مشيرا إلى أن الإعلام يمثل الدور القوي والفعال في إيصال الرسالة للأسر والأفراد الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم.
من جهته، قال المستشار القانوني سعد الباحوث، وهو محامي مواطنة حصلت على حكم بنزع ولاية عمها بسبب العضل، إن "الفتاة تعرضت للعضل من قبل عمها الذي يريد تزويجها من ابنه، وهي غير راغبة فيه، ولجأنا إلى القضاء، فنصح القاضي العم في البداية وديا إلا أنه رفض، وعليه تم رفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة العامة بجدة، وشرح السبب الرئيس للعضل، وهو منع العم الفتاة من الزواج بمن يتقدم لها، وحجزها لابنه طمعا في الإرث".
وحذر الباحوث من منع الفتيات من الزواج، وتحجيرهن دون رغبته منهن، لأن ذلك ظلم للفتاة وإهدار لحقها في الارتباط، ووصف ذلك الفعل بالجشع الذي يقدم عليه بعض الآباء وأولياء الأمور، مؤكدا أن المحاكم تنظر عددا من القضايا التي يعود سببها للطمع في الإرث أو الراتب.