الشورى يترقب جلسة مشروع مكافحة الفساد

في أول نشاط له عقب الخطاب الملكي السنوي

يترقب مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة مناقشةَ مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد أن قررت الهيئة العامة إحالة هذا الملف للجلسة العامة، كما ستكون المؤسسة البرلمانية على موعد مع جلسة مساءلة لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الثلاثاء المقبل، وذلك في أول أنشطة المجلس بعد الإطلاق الرسمي لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة.
وسيكون يوم الاثنين المقبل آخر موعد زمني لتلقي الأسئلة والاستفسارات من المواطنين التي ستطرح على طاولة وزير الإسكان في جلسة عامة لا يعلم حتى الآن هل ستكون مفتوحة أَم سرية؟.
ومن المنتظر أن يطلع الوزير شويش الضويحي، مجلسَ الشورى على إنجازات الوزارة وخططها المرحلية والمستقبلية، قبل أن تبدأ جولة الأسئلة التي سيتم طرحها عضو المجلس رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات وبقية الأعضاء.
وفي آخر اجتماع للهيئة العامة لمجلس الشورى في السنة الثانية من الدورة الحالية التي انقضت قبل أقل من أسبوعين، تم إحالة عدد من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات مشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام 1434/ 1435.
كما قررت إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح نظام الإفلاس التجاري المقدم من معالي عضو المجلس الدكتور أحمد الحكمي، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، فيما أحالت تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، لإضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، وعدد من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من المواضيع.