ضعف الرقابة يفاقم التلاعب بأسعار الإطارات

شركات يابانية تخفض أسعار إطاراتها ومحال التجزئة لازالت بالسعر القديم

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار إطارات السيارات تراجعا ملحوظا يصل إلى 30% في معظم أنواع الإطارات، لوحظ تفاوت في الأسعار في محلات بناشر السيارات والتي لم تقتدِ معظم المحلات بالسعر الجديد معللين بأنهم يقومون بشراء الإطارات بأسعارها القديمة من الموزعين.
وأكد متعاملون في إطارات السيارات في المدينة المنورة، أن السوق يشهد تراجعا في المبيعات مقارنة بالعام الماضي وقدروا نسبة التراجع بنحو 35% وهو ما انعكس على الأسعار التي هبطت بنسبة بين 25 و30% عن العام الماضي.
وفي جولة ل"الوطن" على محلات ''البناشر'' كما يتعارف على تسميتها، اتضح أن الأسعار لدى غالب المحلات لم تتغير وأرجع عاملون فيها سبب ذلك إلى شرائهم الإطارات بأسعارها القديمة، وأنه في حال تجديد المخزون فإن الأسعار ستتناسب مع أسعار الموزعين الرئيسيين.
وتفاوتت الأسعار بين الموزع وبائع التجزئة؛ حيث تسبب في عزوف الكثير عن الشراء من محال ''البناشر'' والتوجه إلى مراكز الشركات الموزعة.
وأوضح مدير مبيعات بإحدى شركات الإطارات في السعودية جمال محمد، أن سبب انخفاض الأسعار يعود إلى الأوضاع الاقتصادية المتراجعة التي تشهدها الأسواق جميعها، حيث بدأت معظم الشركات المصنعة للإطارات بالتوجه إلى دول الخليج بشكل كبير وهذا أدى إلى انخفاض الأسعار إضافة إلى قيام الشركات اليابانية بتخفيض الأسعار لديها.
وبين جمال، أن حجم الانخفاض يصل إلى قرابة 25 و30% حيث يصل عدد مستوردي الإطارات إلى نحو 30 مستوردا، وعن عدم تغيير الأسعار لدى بائعي التجزئة أوضح أن بائع التجزئة يرغب دائما في البيع بسعر أعلى وقد يقدم عروضاً للمشترين وقد يتحفظ على ذلك.
وعن تفاوت أسعار الإطارات أشار أحد الموزعين خالد سلامة، أن ذلك يرجع إلى شراء بعض موزعي الإطارات بالسعر القديم مما يضطرهم إلى البيع بالسعر نفسه وتكون الوكالات قد بدأت بتخفيض الأسعار، مما يتسبب في تفاوت الأسعار بين الوكلاء والموزعين.
وطالب بأن يكون هناك تنسيق بين الوكالات والموزعين والباعة في البناشر على أسعار المنتجات لكي لا يكون هناك تفاوت في الأسعار وحتى لا يتعرض بعض صغار المستثمرين إلى الخسائر بسبب النزول في الأسعار.