تسهيلات البيع تؤكد «أزمة» سوق السيارات و«تراجع» المبيعات

كشف مسؤولو مبيعات وتسويق في قطاع السيارات في السعودية عن تراجع مبيعات السيارات الجديدة في المملكة خلال النصف الثاني من العام الماضي ومطلع العام الحالي بنسبة بلغت 30 في المئة في المتوسط، في حين وصل إلى 60 في المئة لبعض السيارات التي لا تجد طلباً كبيراً.
ودلل هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» على صحة آرائهم، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوكالات في السداد، ونسبة الخصم التي تصل إلى 30 في المئة على الشراء النقدي ومن دون فوائد، إضافة إلى خدمة الصيانة المجانية للسيارة لمدد كبيرة، ما يعكس حال الركود في المبيعات.
وقال مدير المبيعات في مجموعة الوعلان نبيل العمري: «إن العام الماضي شهد ركوداً وتراجعاً في مبيعات السيارات بلغ 20 في المئة، وذلك لأسباب عدة، أهمها ضعف السيولة لدى الكثير من الأفراد، في الوقت الذي لم تتراجع أسعار بعض السيارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة قبل الأزمة العالمية، على رغم تراجعها في السوق العالمية».
وأضاف أن شركته سجلت ارتفاعات كبيرة في مبيعات سيارات هيونداي العام الماضي بلغت نسبتها 50 في المئة، ويعود ذلك إلى توافر قطع الغيار وضمان خدمة ما بعد البيع، إضافة إلى أن أسعار السيارات مناسبة.
ولفت إلى أن الكثير من بائعي السيارات في المملكة اتجهوا إلى الإعلان عن تخفيضات كبيرة بسبب تكدس السيارات لديهم، خصوصاً من موديلات السنة الماضية، إذ اتجهوا إلى تقديم عروض كبيرة لجذب العملاء وتسويق السيارات.
وتوقع العمري أن يستمر التذبذب في حجم المبيعات حتى نيسان (أبريل)، ثم تشهد السوق نمواً بسبب طرح الموديلات الجديدة التي ستستقطب عدداً من المشترين.
من جهته، أكد مندوب المبيعات في شركة الموسى والرشيد جمال أبوالعلا أن هناك تراجعاً في حجم مبيعات السيارات عموماً في السوق السعودية، يتراوح بين 30 و60 في المئة، ويظهر ذلك من خلال ما تطرحه الكثير من الوكالات من عروض مغرية تهدف إلى كسب أكبر عدد من العملاء بسبب تكدس السيارات لديها.
وتابع: «إن الإقبال على شراء السيارات يتركز في برنامج البيع المنتهي بالتمليك، إضافة إلى البيع لشركات الليموزين والتأجير، فيما الطلب من الأفراد بالنقد محدود».
وأكد أبوالعلا أن المشترين يركزون على السعر وتوافر قطع الغيار والصيانة بعد البيع، إذ تعاني بعض السيارات من عدم توافر قطع غيارها إلا في المدن الرئيسية، أو عدم توافرها بشكل فوري، وهذا ما يجعل الإقبال على تلك السيارات محدوداً.
وكشف عن «وجود سيارات من موديلات قديمة لدى بعض الوكالات، ما جعل أصحابها يطرحونها بسعر منخفض».
أما تاجر السيارات عبدالرحمن بن ناصر، فوصف وضع سوق السيارات السعودية بالصعب، وقال: «على رغم التسابق الكبير في تقديم الإغراءات لشراء سيارة، إلا أن سوق السيارات السعودية تمر بأصعب فتراتها، إذ يوجد تراجع كبير في المبيعات خلال الأشهر الماضية وصل إلى 50 في المئة لبعض السيارات»، مؤكداً أن غالبية المشترين لديهم أمل بأن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحدود 30 في المئة.
وأوضح أن سوق السيارات تشهد تذبذباً وتناقضاً في المبيعات، فهناك عروض خيالية وتخفيضات كبيرة من جهة، ونفي ورفض من أصحاب وكالات لخفض الأسعار أسوة بالسوق العالمية.
ولفت إلى أن بعض موردي السيارات أعلنوا في فترة ماضية عن ارتفاع أسعار موديلات العام الماضي بأكثر من 12 في المئة، بحجة إدخال إضافات ومميزات وإكسسوارات جديدة على تلك الموديلات.
وذكر الناصر أن الكثير من الوكالات تتجه دائماً إلى طرح عروض وتخفيضات كبيرة بهدف تصفية الموديلات القديمة، استعداداً لطرح الموديلات الجديدة بشكل أفضل.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم نحو 4 ملايين سيارة، منها أكثر من 1.8 مليون سيارة في المملكة. وبلغت واردات المملكة من قطع الغيار والسيارات العام قبل الماضي أكثر من 38 بليون ريال، وهي تعد أكبر سوق للسيارات في المنطقة.