العدل.. تطوير وضبط مزوري الصكوك

في كل مرة تؤكد وزارة العدل أنها السد المنيع في وجه المفسدين الذين اعتقدوا أنهم سيجعلون من التزوير وسيلة لتمرير ألاعيبهم ومكرهم للوصول إلى أهدافهم الدنيئة بعيدا عن يد العدالة بالتلاعب والاستيلاء على الممتلكات العامة التي تخص الدولة حتى انبرت الوزارة في عهد وزيرها المخلص الشيخ محمد العيسى لوقف مسلسل الاحتيال والنصب ومتابعة هؤلاء المجرمين والإيقاع بهم ومقاضاتهم ومحاسبتهم بشكل حازم على جرائمهم الشنيعة بحق الوطن وحق المجتمع وقبل ذلك حق الشرع.
ما دعاني إلى هذا القول الجهود المضنية التي تبذلها الوزارة في شتى فروع العمل القضائي والتوثيقي من خلال افتتاح المحاكم المتخصصة وتطوير العمل لخدمة أفضل للمتقاضين وما لمسه كثير من أهل الشأن من رقي وتطور مستمر وتسهيل إجراءات التقاضي وتمكين المراجع من إنهاء قضيته بكل يسر وسهولة عبر تبسيط الإجراءات القضائية.
رافق ذلك العمل المشرف والمقدر ضبط وربط ودقة في العمل التوثيقي وأعني بذلك إصدار الصكوك المدققة وضبط عمليات استخراج الصكوك على القطع العقارية والتثبت من ملكيتها للبائع والمشتري والتأكد من مشروعية البيع والشراء.
وهذا ما أكدته الوزارة مرارا وتكرارا وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى عليها السطو من ضعاف النفوس وعديمي الذمم إلى ممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة وسبق أن أكدت أنها لن تتوانى في ملاحقة كل من تلاعب بوثائق الدولة ومرافقها التي تعود في النهاية لصالح كل مواطن. وكانت الوزارة قد ألغت صكوكا طبقت على أرض شاسعة المساحة، منها ثلاثة مواقع مخصصة لبناء مدارس حكومية في الرياض، بعد أن تم رصدها وأجرت الوزارة اللازم حيالها بإحالتها لمحاكمها وباشرت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، النظر في هذه المخالفات الجسيمة، وأصدرت حكما بإلغاء الصك وأعادت المرفق العام إلى ملكية الدولة والذي يتضمن الصك المطبق ثلاثة مواقع تم تخصيصها لبناء مدارس. كما أن الوزارة تؤكد إعادة كل أرض طبقت على مرفق عام إلى ملكية الدولة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بالأنظمة والتعليمات للوصول للاعتداء على الممتلكات العامة. لقد أكدت الأنظمة والتعليمات على المنع البات من تطبيق الأراضي على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وتوافرت لدى الوزارة المعلومات حول هذا التجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشرات بعد تلقي معلومات أولية حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين، واتضح أن البعض طبقوا أراضي على مرافق عامة داخل أحد الأحياء بمنطقة الرياض، كما أن هناك العديد من الصكوك تسمى: "الصكوك الطائرة أو الطيارة" التي لا رصيد لها من المساحات، وهي أشبه بالشيكات دون رصيد ويحصل أن يقوم المزور بتثبيت الأرض، إما على أرض حكومية عامة، أو خاصة وهي الأراضي المخصصة للمرافق، ويعد هذا التصرف في التفسير القضائي جريمة تستحق الجزاء الشرعي الرادع، وقد أعادت وزارة العدل خلال عام ونصف العام ما متوسط قيمته الشرائية بحوالي تريليون ريال عن مساحات تجاوزت المليار متر مربع.
هذا العمل الجبار يعد بحق بصمة فخر وعز للعدل وللعدالة التي يوليها مليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- العناية والدعم اللامحدود في ظل العمل المضني الذي يقوده وزير العدل الدكتور محمد العيسى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي الساعات الطوال بعد أوقات الدوام الرسمي في سبيل تحقيق التطلعات والآمال لرفعة المرفق العدلي واستمرار تطوره ودعم مشاريعه التي تهدف لتحقيق العدالة الشاملة التي يسعى لها معاليه بكل همة وعزم. حفظ الله مليكنا المفدى وسدد خطاه ووفق القيادة العدلية لكل خير.