العدل.. تطوير وتوثيق وضبط لمزوري الصكوك

في كل مرة تؤكد وزارة العدل انها السد المنيع في وجه المفسدين الذين اعتقدوا انهم سيجعلون من التزوير وسيلة لتمرير ألاعيبهم ومكرهم للوصول لأهدافهم الدنيئة بعيدا عن يد العدالة بالتلاعب والاستيلاء على الممتلكات العامة التي تخص الدولة حتى انبرت الوزارة في عهد وزيرها المخلص معالي الشيخ محمد العيسى لوقف مسلسل الاحتيال والنصب ومتابعة هؤلاء المجرمين والايقاع بهم ومقاضاتهم ومحاسبتهم بشكل حازم على جرائمهم الشنيعة بحق الوطن وحق المجتمع وقبل ذلك حق الشرع.
ما دعاني لهذا القول هي الجهود المضنية التي تبذلها الوزارة في شتى مجالات العمل القضائي والتوثيقي من خلال افتتاح المحاكم المتخصصة وتطوير العمل لخدمة افضل للمتقاضين وما لمسه كثير من اهل الشأن من رقي وتطور مستمر وتسهيل اجراءات التقاضي وتمكين المراجع من انهاء قضيته بكل يسر وسهولة عبر تبسيط الاجراءات القضائية.
رافق ذلك العمل المشرف والمقدر ضبط وربط ودقة في العمل التوثيقي واعني بذلك اصدار الصكوك المدققة وضبط عمليات استخراج الصكوك على القطع العقارية والتثبت من ملكيتها للبائع والمشتري والتأكد من مشروعية البيع والشراء.
وهذا ما اكدته الوزارة مراراً وتكراراً وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى عليها السطو من ضعاف النفوس وعديمي الذمم لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة وسبق أن أكدت أنها لن تتوانى في ملاحقة كل من تلاعب بوثائق الدولة ومرافقها التي تعود في النهاية لصالح كل مواطن وكانت الوزارة قد ألغت صكوكاً طبقت على أرض شاسعة المساحة منها ثلاثة مواقع مخصصة لبناء مدارس حكومية في الرياض، بعد ان تم رصدها وأجرت الوزارة اللازم حيالها بإحالتها لمحاكمها وباشرت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، النظر في هذه المخالفات الجسيمة، وأصدرت حكما بإلغاء الصك واعادة المرفق العام الى ملكية الدولة والذي يتضمن الصك المطبق ثلاثة مواقع تم تخصيصها لبناء مدارس كما ان الوزارة تؤكد اعادة كل ارض طبقت على مرفق عام لملكية الدولة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بالأنظمة والتعليمات للوصول للاعتداء على الممتلكات العامة، وقد أكدت الأنظمة والتعليمات على المنع البات من تطبيق الأراضي على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وقد توافرت لدى الوزارة المعلومات حول هذا التجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشرات بعد تلقي معلومات أولية حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين، واتضح ان البعض طبقوا اراضي على مرافق عامة داخل أحد الاحياء بمنطقة الرياض كما أن هناك العديد من الصكوك تسمى: "الصكوك الطائرة أو الطيارة " والتي لا رصيد لها من المساحات، وهي أشبه بالشيكات دون رصيد ويحصل أن يقوم المزور بتثبيت الأرض، إما على أرض حكومية عامة، أو خاصة وهي الأراضي المخصصة مرافق، ويعد هذا التصرف في التفسير القضائي جريمة تستحق الجزاء الشرعي الرادع، وقد أعادت وزارة العدل خلال عام ونصف العام ما متوسط قيمته الشرائية بحوالي تريليون ريال عن مساحات تجاوزت المليار متر مربع.
هذا العمل الجبار يعد بحق بصمة فخر وعز للعدل وللعدالة التي يوليها مليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله العناية والدعم اللا محدود في ظل العمل المضني الذي يقوده معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي الساعات الطوال بعد اوقات الدوام الرسمي في سبيل تحقيق التطلعات والآمال لرفعة المرفق العدلي واستمرارية تطوره ودعم مشاريعه التي تهدف لتحقيق العدالة الشاملة التي يسعى له معاليه بكل همة وعزم..
حفظ الله مليكنا المفدى وسدد خطاه ووفق القيادة العدلية لكل خير.