دول أفريقية تتجه لمحاربة "ميليشيات" ليبيا

دعت خمس من دول منطقة الساحل إلى تدخل دولي للقضاء على الميليشيات المسلحة في ليبيا حيث تسمح الفوضى بوجود معاقل للمتشددين الذين يقوضون جهود إحلال الاستقرار في المنطقة.
ورحبت تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي تشكل "مجموعة الخمس للساحل"، خلال اجتماعها في نواكشوط الأسبوع الماضي، بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والأمم المتحدة من أجل "توفير شروط حوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك".
وأضافت في البيان الختامي لقمتها، أنها توجه "نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية لمجموعة الخمس للساحل وللاتحاد الأفريقي، أن دول الساحل طلبت ذلك "رسميا" من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في وقت سابق، من دون أن يحدد شكل الطلب أو تاريخه.
وأضاف "نحن وعلى مستوى مجموعة الخمس للساحل طلبنا من مجلس الأمن الدولي ومن الاتحاد الأفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لإعادة النظام إلى هذا البلد"، موضحا أن "كل الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي" من دون أن يحدد هوية محادثيه.
يذكر أن ليبيا تشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام2011، ويقود البلاد التي تنتشر فيها الميليشيات برلمانان وحكومتان تتنازعان السلطة، واحدة قريبة من الميليشيات المسلحة والثانية تعترف بها الأسرة الدولية.
من ناحية ثانية، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية تصاعد أعمال الخطف والعنف، وانتهاكات حرية التعبير والرأي، من خلال استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين، وأعضاء الهيئات القضائية بالعاصمة طرابلس من قبل ميليشيات "فجر ليبيا".
وقالت اللجنة في بيان: إن هذه الانتهاكات مخالفةً لأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان، داعية البعثات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى سرعة التحرك لكشف مصير المختطفين والمغيبين في سجون ميليشيات فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس، والعمل على إطلاق سراحهم.
إلى ذلك، طلب وزير الإعلام والثقافة الليبي عمر القويري من كل البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا عدم عقد أي لقاءات مع شخصيات ليبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزارة الخارجية الليبية.
وقال القويري في بيان أصدره أمس، إنه يجب توضيح أسباب اللقاءات، محذرا أي سفارة تخالف البروتوكولات الدولية المعمول بها بأنها ستحاسب بحسب اللوائح والقوانين.