دعا رؤوساء تشادومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو الأممالمتحدة الى تشكيل قوة دولية "للقضاء على الجماعات المسلحة" في ليبيا، في ختام قمتهم الجمعة في نواكشوط. ووجهت مجموعة دول الساحل الخمس (مجموعة الساحل 5) "نداءً الى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالإتفاق مع الإتحاد الأفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا. وقبل ذلك، رحبت هذه الدول بالجهود التي تبذلها دول الجوار والأممالمتحدة من أجل "توفير شروط الحوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك". وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي أن دول الساحل طلبت ذلك "رسمياً" من الأممالمتحدة، من دون أن يحدد شكل الطلب او تاريخه. وأضاف "على اي حال، فإننا، وعلى مستوى مجموعة الساحل 5، فقد طلبنا من مجلس الأمن الدولي ومن الإتحاد الأفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لإعادة النظام الى هذا البلد". وقال إن "كل الإتصالات التي اجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي". وأشار إلى أن الهيئات المنتخبة "ولا سيما البرلمان الليبي المنتخب بحاجة الى القوة لتنفيذ برامجها التنموية، في جو من السلام والإستقرار". ودعا قادة 11 بلداً في منطقة الساحل وغرب أفريقيا الخميس الى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الإقتتال في ليبيا، خلال قمة إقليمية في نواكشوط. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إثر الإجتماع إن "الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها"، متحدثاً عن "تفاقم أعمال العنف والإرهاب". وفي اول منتدى دولي حول الأمن والسلام في أفريقيا اختتم في دكار الثلثاء دعا رؤساء تشادومالي والسنغال الدول الغربية الى "انهاء العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معقل الجهاديين في جنوب ليبيا، والذي يهدد منطقة الساحل كلها. وقال رئيس التشاد إدريس ديبي إن ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا"، في حين دعا نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا الى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا. وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011. وباتت البلاد التي تتنازعها الميليشيات يحكمها اليوم برلمانان وحكومتان، إحداهما تؤيدها الميليشيات "الإسلامية" والاخرى يؤيدها المجتمع الدولي.
