الأكراد: طائفية المالكي أسقطتنا بيد "داعش"

بارزاني: رئيس الحكومة السابق لا يمثل واجهة سياسية للعراق * "ضباط سابقون" يجبرون "التنظيم" على الفرار من الأنبار

ندد الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالسياسة الطائفية التي كان يتبعها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبسوء إدارته الملف الأمني واعتماده على ضباط مقربين منه، مما أسهم في سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها المالكي لفضائية حزب الله اللبناني اتهم فيها الأكراد بالوقوف وراء سقوط نينوى. وقال القيادي في الحزب الكردستاني خسرو كوران إن: "تصريحات المالكي عارية عن الصحة، وبسبب سياسته الطائفية وسوء إدارة الملف الأمني واعتماده على ضباط مقربين منه كلها عوامل أسهمت في سقوط محافظة نينوى بيد "داعش"، موضحا أن "المالكي لا يمثل الواجهة السياسية للعراق، فهو يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية حاليا، في الوقت الذي يمنح فيه الدستور العراقي صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية نفسه"، مؤكدا أن موقف الحزب الديموقراطي وإقليم كردستان كان واضحا منذ البداية بضرورة محاربة العناصر الإرهابية في العراق، وليس من مصلحة الحزب أو الإقليم تسهيل تمدد الإرهابيين وسيطرتهم على مدينة كبيرة كالموصل".
وفي اللقاء التلفزيوني مع فضائية "المنار" قال المالكي إن: "الأكراد أخبروا الضباط العراقيين بأن تنظيم "داعش" لا ينوي قتالهم، وإنما جاء لقتال المالكي والشيعة، الأمر الذي أدى إلى فرار قائد الفرقة الثالثة وانسحاب 30 – 40% من الجيش العراقي".
وكان التنظيم سيطر على أجزاء واسعة من محافظة نينوى في العاشر من يونيو الماضي بعد انسحاب مفاجئ للقوات الأمنية العراقية من جيش وشرطة، وامتد إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.
إلى ذلك أضافت مشاركة ضباط سابقين في الجيش العراقي المنحل مسلحي العشائر في محافظة الأنبار قدرة قتالية أجبرت العديد من عناصر تنظيم "داعش" على الفرار نحو مناطق أخرى.
ومع تواصل العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ضد التنظيم الإرهابي قال عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي ل"الوطن": إن "تنظيم داعش يجيد حرب الشوارع، وله طرقه القتالية والإرهابية غير المحدودة كالتفخيخ وزرع العبوات الناسفة وعمليات القنص، كونه مدرباً عليها منذ سنوات"، موضحا أن "داعش يخشى مواجهة مقاتلي العشائر رغم كل الإمكانات التي لديه بعد انضمام أعداد كبيرة من ضباط جيش النظام السابق إلى صفوف المقاتلين، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدراتهم على تحرير مدنهم واعتماد خطط جديدة لمواجهة عناصرالتنظيم".
وكان المئات من ضباط النظام السابق المحالين إلى التقاعد والمبعدين من الخدمة لأسباب تتعلق بكونهم كانوا ضمن منتسبي قوات الحرس الجمهوري المنحلة ومن الموالين لرئيس النظام السابق صدام حسين أعلنوا استعدادهم للدفاع عن محافظتهم وعشائرهم.
ولفت الفهداوي إلى أن "أعدادا كبيرة من عناصر داعش فروا من ساحة المواجهة إلى مناطق أخرى خارج المحافظة".
ويفرض التنظيم سيطرته على مناطق واسعة من محافظة الأنبار وأجزاء من مركزها بمدينة الرمادي.
وفي شأن متصل دعا رئيس لجنة السياسات العامة في مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جياد الحكومة الاتحادية إلى التحرك والتنسيق مع دول المنطقة لتشكيل قوات ردع إقليمية لمواجهة تنظيم داعش بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وقال ل"الوطن" إن: "الغاية من تشكيل القوة هي المحافظة على الدين الإسلامي بعد أن أساءت إليه العصابات الداعشية بفتاواها، والمحافظة على وحدة البلدان العربية والإسلامية المهددة وحدتها بسبب اتساع هذه العصابات"، مشددا على أن تضم القوات: "قوميات العرب والأكراد والأتراك والإيرانيين وبقيادة مشتركة". مبينا أن مجلس محافظة صلاح الدين كلف قيادة شرطة المحافظة بمهمة تسليح العشائر ضمن التخصيصات المالية التي وافقت رئاسة الوزراء على صرفها أخيرا.
وكانت رئاسة الوزراء وافقت على طلب المحافظة بتخصيص 25 مليار دينار من أموالها لدعم قيادة الشرطة وتسليح العشائر.
ميدانيا قتل تسعة من عناصر قوات موالية للحكومة، وأصيب أكثر من عشرة، بينهم عدد من المدنيين في هجوم انتحاري استهدف أمس تجمعا للقوات الأمنية جنوب مدينة تكريت شمال بغداد.