أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي الصالح في تصريح إلى"الوطن"، أن عدد السجناء السعوديين في الأردن يبلغ 48 سجينا صدرت ضدهم أحكام مختلفة، ويسعى البلدان الشقيقان إلى تفعيل اتفاق تبادل السجناء لإكمال محكومياتهم في بلادهم. وأضاف أن أهم مطالب السجناء في الأردن هو نقل محكومياتهم إلى المملكة، وتابع "تم إكمال الاتفاقية من الجانب السعودي وننتظر الأشقاء في الجانب الأردني لتنفيذ الاتفاق"، مشيرا إلى عدم توافر معلومات مؤكدة عن أعداد المواطنين الذين ذهبوا إلى القتال في مناطق الصراع وانضموا إلى التنظيمات الإرهابية هناك، وقال الصالح "إنه من يتم كشفه ويثبت تورطه يتم تطبيق الأنظمة والقوانين الواضحة والمعلنة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف كما ورد في بيان وزارة الداخلية المبني على الأمر الملكي الكريم، وفي الوقت نفسه منحهم المقام السامي الكريم مهلة لمراجعة النفس والعودة"، وأشار إلى أن دور السفارة في هذا الجانب تسهيل وتقديم المساعدة لإنهاء الإجراءات الخاصة بعودة المغرر بهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع السلطات الأردنية. وعما زعمته قناة إسرائيلية في تقرير لها بأن هناك سعوديين يتوجهون بمقصد السياحة إلى الأراضي المحتلة، أو بحسب التقرير "تل أبيب" وذلك عن طريق الأردن قال الصالح: إنه لم ترد إلى السفارة أي معلومات عن هذا الموضوع ولا يوجد أي مؤشر للمصداقية فيما ذهبت إليه القناة الإسرائيلية. وأوضح أن السفارة تتابع ملف السجناء السعوديين في العراق بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، وتتواصل مع السلطات العراقية عن طريق السفارة العراقية في عمان وعن طريق مكتب الصليب الأحمر الدولي في بغداد الذي يقدم لنا تقريرا عن حالتهم وأوضاعهم وما يقدم لهم من رعاية، وننتظر بهذا الخصوص موافقة السلطات العراقية على زيارة وفد رسمي من السفارة للسجناء السعوديين في العراق للاطلاع على أحوالهم، وخلال زيارة الرئيس العراقي وزيارة رئيس مجلس البرلمان العراقي لمجلس الشورى تمت مناقشة هذا الملف ومناقشة تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، كما أكد الجانب السعودي على توفير كل الرعاية المناسبة لهم. وقال الصالح إن تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين وفي مقدمتها زيارة الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم أخيرا إلى المملكة، ومن ثم زيارة رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعدّ مؤشرا إيجابيا على مسار العلاقات بينهما، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلدين والشعبين والمنطقة برمتها.
