شكوى تضع "صلة" أمام تهمة الغش التجاري

العمودي: المدعون يطالبون بالتحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية

لم يكد حكم مباراة كلاسيكو الكرة السعودية "الاتحاد والهلال"، يعلن نهاية المباراة بالتعادل السلبي، حتى انطلقت إثر ذلك صافرة مباراة أخرى، قطباها هذه المرة مشجعو الفريقين وشركة "صلة الرياضية"، في ملعب آخر على مستطيل لجنة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة بجدة.
ما يقرب من 20 مشجعا انطلقو بصحبة محاميهم بندر العمودي، متقدمين بشكوى رسمية ضد شركة "صلة الرياضية"، التي تتولى طباعة وإصدار تذاكر دخول المباريات، وتوزيعها على نقاط البيع، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الجمهور من الملاعب أثناء المباريات، وتوزيعهم على مقاعد الملعب.
الملف القانوني أو "خطاب الشكوى"، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، ذكر في إحدى الفقرات الرئيسة "أن المشجعين تضرروا بشكل واضح ومباشر من قيام شركة صلة ببيعهم تذاكر حضور مباراة ناديي الاتحاد والهلال أول أمس في ملعب الجوهرة بجدة، وذلك بتعرض هؤلاء الشباب المتقدمين بالشكوى للإهانة والضرر بشرائهم تذاكر المباراة المحدد فيها رقم المقعد، وعند ذهابهم للجلوس في مقاعدهم اكتشفوا أن الأرقام المحددة في التذاكر المباعة لهم رسميا من قبل شركة صلة مشغولة بآخرين، ولم يتكمنوا من الاستفادة منها لوجود مشجعين آخرين عليها رفضوا مغادرتها مدعين أن الجلوس على المقاعد بالأسبقية وليس بالأرقام المحددة في التذكرة المباعة". وأشار الخطاب إلى أن المدعين حاولوا الشكوى لدى الفريق المنظم لاسترداد حقهم، إلا أنه وفقا للخطاب فإن الموظفين كانوا منشغلين بأمور أخرى لا تتعلق ب"تنظيم الجمهور وخدمتهم".
ومن جهته، تساءل محامي الجمهور العمودي أثناء تعليقه ل"الوطن": "أليس تنظيم المقاعد من صميم عمل شركة صلة الرياضية؟ أليس هناك التزام من الشركة بتوفير المقعد المخصص على رقم التذكرة".
وقال: "لقد تعرض الجمهور للضرر والإهانة والتغرير والتضليل من قبل الشركة، فهناك تلاعب بمقدرات شبابنا، وانضمامنا إليهم في الدفاع عن حقهم يأتي من باب المصلحة العامة للوطن والرياضة السعودية".
وطالب المدعين بتحقيق لجنة الغش التجاري بالوزارة مع شركة صلة الرياضية، وإثبات دفوعاتهم كافة وموضوع شكواهم، لاتخاذ الإجراءات النظامية، لاستعادة حقوقهم كافة". وعلمت "الوطن" أن فرع الوزارة بمحافظة جدة، تسلم الشكوى رسميا، وأحالها إلى الشؤون القانونية لدراسة فحوى الدفوعات المقدمة، وأن الشكوى في مثل هذه الظروف تأخذ ما بين 5 إلى 10 أيام للبت فيها، وفي حال تكررت الدعوى باستصحاب الأدلة كلها على ثبوت ذلك، فإنه من المحتمل سحب التنظيم من قبل شركة "صلة الرياضية".