سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر.. "الداخلية" توجه ضربات استباقية للداعين إلى مظاهرات "28 نوفمبر" سياسيون: السيسي ينزع ذرائع إسرائيل لاستمرار الاحتلال مصرع 11 تكفيريا خلال حملة أمنية في سيناء
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أنها ستستبق المظاهرات التي دعت إليها "الجبهة السلفية" يوم الجمعة المقبل، تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم"، بالقبض على منظميها قبل بدايتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء هاني عبداللطيف في تصريحات صحفية: "أعدت أجهزة الأمن خطة لضبط الداعين إلى مظاهرات 28 نوفمبر الجاري قبل اندلاعها، وفقا لقرارات صادرة عن النيابة العامة، وذلك في إطار توجيه ضربات استباقية نقوم بها تجاه العناصر التكفيرية والإخوانية، ونحن مستمرون في المتابعة الأمنية وسيحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف: "هناك خطة أمنية شاملة لمواجهة تهديدات تلك العناصر، والتقارير الأمنية المتوافرة لدينا تفيد بأن الإخوان المسلمين هم من يدعون إلى مظاهرات الجمعة من وراء ستار الجبهة السلفية، بعد أن فقدوا قدرتهم على الحشد بشكل كامل". من جهتها، قالت المستشارة الرئاسية السابقة سكينة فؤاد: "ترحيب الإخوان بدعوات 28 نوفمبر واستباقهم الأحداث بأنه سيحدث بها عنف وتحميلها للدولة تؤكد أنهم المدبرون لهذه الأحداث، خاصة أن أغلب التيارات السلفية أعلنت تنصلها عن تلك الدعوات". وأضافت في تصريحات إلى "الوطن": "هناك فرق كبير بين التعبير عن الرأي، وبين إسقاط الدولة وتهديد المصريين والدعوة إلى إحداث احتراب أهلي، والقانون يطبق على الجميع، وعلى كل من يسعى إلى التدمير والتخريب وجر البلاد للفتن، مع التأكيد على أن حفظ الدماء مقدم على كل شيء، وتلك الدعوات ستؤدى إلى إراقة الدماء من أجل تحقيق مصالح خاصة". بدوره، ثمن مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين إعلان وزارة الداخلية عن توجيه ضربات استباقية للداعين إلى مظاهرات 28 نوفمبر قبل نزولهم إليها، مضيفا: "يجب التعامل معهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يكفل الدفاع عن النفس والمنشآت". من جهة أخرى، قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، الدكتور سمير غطاس إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى استعداد مصر لإرسال قوات مصرية تحمي الدولة الفلسطينية "هو محاولة لنزع كل الذرائع التي تتخفى وراءها إسرائيل لاستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فهم تصريحاته إلا في إطار ما أسفرت عنه كل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية السابقة على مدار السنوات الطويلة الماضية، التي اصطدمت جميعها بنقطة الأمن، حيث تخشى إسرائيل من أن تكون الدولة الفلسطينية رأس حربة ضد مصالحها الأمنية، ولذلك تمسكت حكومة نتياهو باستمرار بوجود قوات عسكرية إسرائيلية على طول الحدود المشتركة مع الأردن، فضلا عن الطرح الإسرائيلي بإعادة نشر القوات الإسرائيلية وتحويل المنازل والبيوت الفلسطينية إلى كردونات تفصل بينها القوات الإسرائيلية، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس". في سياق أمني، أعلن الجيش مقتل 11 من العناصر الإرهابية خلال عمليات دهم نفذتها القوات المسلحة، خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ضبط عدد من القذائف الصاروخية المضادة للطائرات والألغام المضادة للدبابات.