بعد أن رأينا تلك المشاهد المزرية من الاحتساب في معرض الكتاب من استقصاد للمرأة ومحاولة تهميشها باسم الإسلام؛ والإسلام براء مما رأينا، حيث حصل لبعض المشاركات في الفعاليات الثقافية عزل عن المكان الأصلي لهن أو إقصاؤهن مع الحاضرات في مكان خارج الاجتماع الرئيس مما لا يتوافق مع عقل أو منطق أو أخلاق، حتى إني رأيتهن في بعض الاجتماعات قد حشرن في زاوية ضيقة من المكان، وكذلك توجيه مرتادات المعرض إلى الالتزام بأقوال فقهية مرجوحة بل شاذة، وإن لم يحصل إجبار لهن، لكن توجيه ألفاظ إليهن كاف لإثبات التعسف والتشدد، وسواء حصل كل ذلك من المحتسبين الرسميين أو غير الرسميين الذين لم ألمس إلى الآن أي فارق جوهري بينهم، وقد كنا ننتظر تطورا ملموسا من هيئة الأمر بالمعروف ولكن لم يحصل ذلك كاملاً، فلا فقه لبعض منسوبيها بمسائل الخلاف وكيف يتعاملون معها، ولا فقه لديهم في التعامل مع ما عمت به البلوى. لذا وبعد أن رأينا كل ذلك بات لزاما علينا إزالة سيطرة ومرجعية التقليديين الذين ما زالوا يأخذون أحكام المرأة والمجتمع من الثقافات القديمة، أو العادات والتقاليد المحلية ثم يظهرونها على أنها من الدين، وإذا ما أردنا إبقاء أحكامهم في دائرة العلم الشرعي فإننا سنجد أن أفضل ما لديهم أفهام قديمة لبعض المفسرين الذين وافقوهم في توجهاتهم، وليس من المعقول، بل من المخجل أن تفرض آراء محلية في محفل دولي كمعرض الكتاب، وليتخيل أحدهم لو أن معرضا للكتاب أقيم في الهند ثم طالب الهنود الزوار بالتزام بعض المعتقدات الهندية فهل سيرى هؤلاء المحتسبون أن هذا مناسبا، فكلٌ يعتز بمعتقده؟ إن الإصلاح الفكري والثقافي المتعلق بالمرأة من مسؤوليات الدولة وما يحصل هو إصلاح بطيء لا يواكب العصر والحاجة، وسبب بطئه هو أنه يحصل معزولا عن أي رادف فكري أو ديني منبثق من دين صحيح، فما يحصل الآن هو ظهور إجراء أو نظام مخالف للسائد الاجتماعي فتكون فعاليته ضعيفة، لأن هذا السائد وخطابه الموجه ضد هذا النظام ما زال أقوى من الرسالة التي يراد أن يحدثها هذا النظام، وهذا الإصلاح يجب أن يتمثل فيما يلي: أولا: ظهور خطاب قوي يفرز العادات والتقاليد عن الدين ويكون ذلك في الإعلام الرسمي وبشكل مكثف ككثافة الإعلام الذي كان موجها ضد الإرهاب قبل عشر سنوات، وتفنيد كل الفتاوى التي انبثقت من ذلك، من خلال علماء ومتخصصين حقيقيين. ثانيا: إزالة خرافة التغريب وأن المرأة مستهدفة لأن الغرب يستفيد من شل حركتها ومن وضعها الراهن الجامد أكثر من وضعها بعد التغريب وفق المصطلحات الوعظية، وإبطال كل التوجسات المرضية حيال تغير وضعها. ثالثا: إزالة ثقافة العار ذات الأصول البدوية وما يتبعها من ذلك السؤال المهترئ وهو هل ترضاه لمحارمك؟ فهؤلاء الذين رضوا لمحارمهم في المجتمعات الأخرى ما يعيبه هؤلاء أضعاف أضعافهم وبهم أشخاص ينتمون إلى نفس الأصول النسبية لهؤلاء العائبين، فكيف حُصر الشرف والغيرة بهم هم دون من سواهم وهم لا يشكلون سوى واحد في الألف من أعدادهم، فثقافة العار تنظر إلى سمعة الرجل من خلال عفة المرأة ولا تنظر إلى عفة وشرف المرأة لذاتها والتي يجب أن تعزز في المرأة كقيمة لا كإجراء أو تصرفات تقوم بها أو أوضاع معينة تكون عليها. رابعا: إزالة فكرة ولي أمر المرأة، فهي منبثقة من ثقافة العار، فهو يقوم بدور الإشراف على ما سيلحق به من عار، لذا أصبحت المرأة موضوعا له وعملا له وليست إنسانا مستقلا بذاته وهذا ما يفسر تبعيتها له، لذا فما يتصورون أنه حماية للمرأة هو في حقيقته حماية للرجل لا المرأة من العار الذي قد يلحق به ويعيّر به. خامسا: إزالة فكرة الخصوصية، فجلها متمحور حول المرأة، فلا تميز لأي دولة أو مجتمع بالتحجير على المرأة، أو بشكليات أو عادات ولو كانت في غير المرأة، فإذا كان أولئك يتباهون بها فغيرهم يسخر منهم وينظر لهم على أنهم فاقدو الثقة بأنفسهم لأنهم لم يجدوا غير هذه الهزليات ليتباهوا بها، فالأمم والشعوب تتفاخر بحجم الإنجاز لا بمثل هذه الخصوصية.
