"شبهة فساد" تحيل مثمنين ل"التحقيق"

"التقاعد" لا يعفي المتورطين من المسؤولية

فيما كشفت تقارير رسمية أعدتها محاكم الاستئناف المنوط بها دراسة الشبهات التي تحوم حول الصكوك المزورة للأراضي في عدد من المناطق، وجود ارتباط بين مزوري الصكوك ولجان التثمين للحصول على تعويضات مالية بملايين الريالات، وثقت لجان التدقيق التابعة لوزارة العدل تجاوزات لأعضاء في لجان التثمين استعدادا لبدء ملاحقتهم وإخضاعهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الفساد.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عمليات التدقيق كشفت وجود شبهات فساد في عمل لجان التثمين في عدد من المناطق، وعدم التزامها بإلإجراءات النظامية المتبعة، مشيرة إلى أن معظم من سيثبت ضدهم التورط في تثمين أراض بأسعار غير حقيقية سبق أن أحيلوا إلى التقاعد منذ فترة، وابتعدوا عن لجان التثمين، وأن ذلك لن يعفيهم من المسؤولية وسيحالون للجهات المختصة حال ثبوت تورطهم.
اتجهت بوصلة ملاحقة الصكوك المزورة في عدد من المناطق إلى ما يسمى ب"لجان التثمين" بعد توثيق تلاعب في أسعار تثمين عدد من الأراضي التي استخرجت لها صكوك مشبوهة في مواقع مختلفة، الأمر الذي دفع لجان التدقيق التابعة لوزارة العدل إلى المطالبة بالتثبت من أسعار التثمين وملاحقة المتلاعبين لإخضاعهم للقضاء.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تقارير محاكم الاستئناف حول دراسة بعض الصكوك المشبوهة التي استقبلتها من وزارة العدل للتدقيق فيها، تضمنت إشارات واضحة إلى شكوك حول إجراءات تثمين بعض الأراضي التي استخرجت صكوكها بطرق غير نظامية، مطالبة بإحالة أعضاء بعض لجان التثمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم ومحاسبتهم لقاء هذه الشكوك بعد التثبت منها.
وأكدت المصادر أن لجان التدقيق كثفت من متابعتها لعمليات التثمين في إجراءات استخراج الصكوك المشبوهة ضمن دراساتها التي تجريها حاليا في بعض كتابات العدل للتأكد من كافة إجراءات الصكوك ذات المساحات الكبيرة أو الصكوك التي تحوم حولها شبهات "تزوير"، تطبيقا لملاحظات تلقتها من وزارة العدل حول فحص إجراءات لجان التثمين التي كشفت دراسات محاكم الاستئناف وجود تلاعب في عدد منها.
وذكرت أن إجراءات تتبع أعمال وأوراق ومحاضر لجان التثمين التي تخص الصكوك المشبوهة جاءت بعد ملاحظة تورط لجنة التثمين في جدة بقضية صك أرض "الغولاء" الذي تم شطبه، وهم نحو 5 مثمنين يتوزعون بين أمانة ومحافظة جدة وفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة، وعضو تثمين سابق بغرفة جدة، كانوا يشكلون لجنة التثمين التي عاينت الأرض، وثمنت المتر المربع بريال واحد تسهيلا لإنهاء إجراءات صدور الصك، الذي تم بيعه بعد 11 يوما من صدوره ب28 ريالا للمتر المربع الواحد.
وأفادت أن عمليات التدقيق كشفت وجود شبهات فساد في عمل لجان التثمين في عدد من المناطق، وعدم التزام هذه اللجان بإجراءات التثمين المتبعة القاضية بأن تسجل لجنة الثمين السعر الحقيقي للمتر المربع من الأرض محل نظر اللجنة، مشيرة إلى أن معظم من سيثبت ضدهم التورط في تثمين أراض بأسعار غير حقيقية قد أحيلوا للتقاعد منذ فترة، وأن تقاعدهم أو ابتعادهم عن لجان التثمين لن يعفيهم من المسؤولية وسيحالون للتحقيق والمحاكمة حال ثبوت أي تهم ضدهم.