عضو شورى: العفو عن "البلطان" شرعنة ل"العنصرية"

القرني: تخصيص الأندية يهدد نشاطيها الثقافي والاجتماعي

على الرغم من قدم القضية، إلا أن الأحداث لا تسقط بالتقادم، على الأقل لدى عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني، التي استعادت في جلسة أخضع فيها التقرير السنوي لرعاية الشباب للنقاش، ما جرى بين الرئيس الأسبق لنادي الشباب خالد البلطان ورئيس اتحاد كرة القدم أحمد عيد، منتقدة العفو الذي أصدرته الرئاسة السابقة عن البلطان رغم الإساءة التي كانت مدفوعة ب"لون البشرة". وأشارت القرني، إلى أن عفو رعاية الشباب في قضية البلطان، من شأنه أن يشرعن مثل تلك العبارة المتعصبة التي قيلت بحق رئيس اتحاد كرة القدم، فيما حذرت من خصخصة الأندية بشكل كامل، خصوصا فيما يتصل بالنشاطين الثقافي والاجتماعي حتى لا يكونا تحت تأثير "رأس المال".
وأمطر أعضاء الشورى رعاية الشباب، بوابل من الانتقادات، وقال العضو عبدالله الجغيمان إن عليها إعادة صياغة عقيدتها المكتوبة، في ظل تراجع مستوى الرياضة السعودية وعدم اهتمامها بالشباب، قائلا إن المملكة وعلى مدار ال40 سنة الماضية لم تحقق سوى 3 ميداليات في الأولمبياد.
وفيما أكد العضو منصور الكريديس نيته التقدم بمقترح تحويل الرئاسة إلى وزارة يسبق فيها الشباب الرياضة، انتقد العضو عبدالله الحربي مستوى الإنجاز المتوسط لمشاريع الرئاسة.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بشكل جماعي بدعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ماليا وإداريا، لتتمكن من ترجمة الاهتمام الكبير والدائم، الذي تجده من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال69 التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1434، مضيفا أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أن قطاع الشباب يحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة، لكن الرئاسة غير قادرة على ترجمة هذا الدعم بسبب ضعف إمكاناتها المادية والإدارية التي لا تتوافق مع أهمية مسؤوليتها عن شريحة اجتماعية تعد هي عماد البناء والتنمية، مطالبا بترقية الرئاسة إلى وزارة تعنى بالشباب والرياضة.
ورأى عضو آخر أن الأمر الملكي ببناء 11 إستادا رياضيا جديدا يؤكد أهمية مضاعفة الدعم للرئاسة، وإعادة هيكلتها لتكون قادرة على إدارة هذه المنشآت بما يحقق أهدافها.
وانتقد عضو آخر قلة العاملين المتخصصين في الرئاسة، مقارنة بعدد الإداريين الذين يمثلون 75% من موظفيها، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة الرئاسة بما يضمن الغلبة للكوادر المتخصصة. من جهة أخرى، تساءلت إحدى العضوات عن أسباب تأخر خصخصة الأندية الرياضية، مشيرة إلى أن الرئاسة تتحمل مسؤولية متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة ليرى النور في أسرع وقت.
وتساءلت العضو عن "إدارة المسؤولية الاجتماعية"، التي استحدثت مؤخراً، لافتة إلى أن هذه الإدارة يمكن أن تقوم بأدوار بناءة تجاه مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي.
وأرجع أحد الأعضاء التعصب الرياضي إلى وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، فيما حمل آخر كبار المسؤولين في الأندية والإعلام الرياضي مسؤولية هذه الظاهرة.
ورأى أحد الأعضاء أن مواجهة التعصب الرياضي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع المدنية والحكومية وليست مسؤولية الرئاسة فقط.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت الرئاسة بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الحي والساحات الشعبية وبيوت الشباب وفتح مزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم. كما طالبت اللجنة في توصياتها، الرئاسة بإنشاء مركز دراسات الشباب للدراسات التطبيقية ليكون مرجعا للحكومة والمجتمع فيما يخص الشباب حيال توجهاتهم وتطلعاتهم وحاجاتهم، وأخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم. فيما أوصت اللجنة الرئاسة بالتفاهم مع شركة أرامكو السعودية، على أن تكون مكرمة خادم الحرمين الشريفين ببناء 11 استادا رياضيا في مناطق المملكة لتكون قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب رياضة وترفيها. وفي شأن آخر، أفاد الحمد بأن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" والواردة في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1395/7/14؛ قرر أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و(69) و(82) من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/64) والتاريخ 14/7/1395، تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي. كما وافق المجلس على اعتبار أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (25) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/65) والتاريخ 24/10/1395 تعني استحقاق المعاش التقاعدي، وهي توصية جديدة قدمها عضوا المجلس الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني وتبنتها اللجنة.