إمارات المناطق تشدد على رقابة "أراضي الدولة".. وتعاتب "لجان التعديات"

أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في إمارات المناطق، على ضرورة تشديد الرقابة على أراضي الدولة والحفاظ عليها من التعديات، خصوصا مع تزايد حالات الاعتداء على الأراضي في مساحات شاسعة تصل إلى ملايين الأمتار، معاتبة في الوقت ذاته، لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات على ضعف أدائها في مواجهة لصوص الأراضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التشديد جاء بعد أن حملت تقارير رقابية لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات والمناطق، مسؤولية تزايد الاعتداء على أراضي الدولة، بسبب عدم قدرتها على رقابة مساحات شاسعة خارج المدن والقرى، بسبب قلة كوادرها، وضعف صلاحياتها.
وأوضحت المصادر أن التقارير الرقابية رأت أن ازدواجية الإشراف على اللجان من قبل إمارات المناطق والمحافظات من جهة، والأمانات والبلديات من جهة أخرى، أضعفت دورها، إذ أوصت بأهمية ربط اللجان بإمارات المناطق ومنحها صلاحيات الرقابة والإزالة والإحالة للجهات المختصة، ودعمها بفرق أمنية لتسهيل تنفيذ مهامها، وزيادة كوادرها ودعمها بالآليات التي تساعدها على إنجاز مهامها. وأفادت بأن التقارير ذاتها، طالبت بإيجاد ربط مباشر بين أنظمة رقابة الملكيات في البلديات ولجان رقابة الأراضي، وإدخال اللجان ضمن الجهات التي تبدي موافقتها على استخراج الصكوك.
وكانت أربع جهات حكومية باشرت قبل عام تبادل معلومات الاعتداء على أراضي الدولة، بهدف إعداد "قائمة سوداء" بأسماء وبيانات "لصوص الأراضي"، وإحالتها بالتتابع إلى وزارة العدل لبحث ما تم تسجيله تحت أسمائهم من أراض وعقارات.
وبدأت وزارة الداخلية، "ممثلة في إمارات المناطق"، والعدل "كتابات العدل"، والبلديات "لجان مراقبة التعديات"، إضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حينها، التنسيق في شأن تمرير معلومات الاعتداء على أراضي الدولة، ورصد من تتكرر أسماؤهم في سجلات "سرقة الأراضي"، عبر قائمة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل.
وأكدت أن إجراءات ستتخذها الجهات المعنية ضد "لصوص الأراضي"، تتضمن فحص ملكيات الأراضي المسجلة تحت أسمائهم، ومدى نظامية استخراج صكوكها، وتعميم القائمة على إمارات المناطق ولجان التعديات، لرقابة أي تعويضات تخص الأراضي التي لم تصدر صكوكها بسبب اعتراضها مشاريع الدولة.يذكر أن لائحة حماية أراضي الدولة من التعدي تتضمن فرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتدي للمرة الأولى، ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية وتصل إلى 40 ألفا في المرة الثالثة، وكذلك إحالة من يواجه منهم لجنة الإزالة لمنعها من القيام بواجبها، إلى التحقيق.