"التعديات" تزود "العدل" بقوائم "لصوص الأراضي"

زودت لجان التعديات بكافة محافظات ومناطق المملكة وزارة العدل بقوائم تضم أسماء أشخاص تكرر اعتداؤهم على أراضي الدولة والأراضي البيضاء داخل وفي أطراف المدن، وذلك بناء على طلب تلقته الأولى بغرض فحص ملكيات وصكوك من أسمتهم "لصوص الأراضي".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجان التعديات سبق وأن زودت إمارات المناطق قبل نحو عام بقوائم تضم أسماء سجلت ضدها مخالفات تكرار التعدي على أراضي الدولة، أو إقامة وبناء أحواش في أراض بيضاء بهدف تثبيت تملكها دون وجه حق، تمهيدا لاستخراج حجج استحكام عليها، أو بيعها على المواطنين بحجة أنه تم إحياؤها إحياء شرعيا، طالبة استدعاءهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لمعاقبتهم.
وأوضحت المصادر أن الإجراء ذاته اتخذته لجان التعديات مؤخرا مع وزارة العدل وبالتنسيق مع إمارات ومحافظات المناطق، بغرض فحص ملكيات الأراضي المسجلة بهذه الأسماء، وفحص الصكوك التي تم استخراجها بأسمائهم، ومدى إخضاعها للإجراءات النظامية بكتابات العدل، ضمن الإجراء الحالي الذي تباشره وزارة العدل، والذي يهدف إلى مراجعة كافة الصكوك المشبوهة أو ذات المساحات الكبيرة.
وشددت على أن لجان التدقيق التي شكلتها وزارة العدل في بعض محاكم كتابات العدل لفحص الصكوك المشبوهة وذات المساحات الكبيرة، ستباشر استقبال قوائم أسماء المتعدين على أراضي الدولة، أو من يطلق عليهم "لصوص الأراضي"، لفحص ما تم تسجيله بأسمائهم من أراض، وما صدر من صكوك تخصهم، من أجل إخضاعها للفحص والتدقيق، خاصة وأنهم يمتهنون التعدي على الأراضي بغرض المتاجرة بها وتوريط المواطنين في شراء أراض لا يملكونها.
وأكدت أن كافة هذه الإجراءات التي تباشرها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق ولجان التعديات، تأتي ضمن حملة واسعة تنفذها وزارة العدل لتقصي الصكوك المشبوهة، بناء على توجيهات تلقتها من جهات عليا، وأن الأنظمة تقضي بإحالة أي صكوك يثبت تزويرها أو استخراجها بطرق غير نظامية إلى محاكم الاستئناف لشطبها وإعادتها إلى أملاك الدولة.