وسط أجواء هادئة، اصطف التونسيون أمس في طوابير أمام مراكز الاقتراع لانتخاب أول برلمان في تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 . واكتسبت هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول مجلس شعب "برلمان"، وحكومة منحهما دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة صباح أمس، فيما انتهت في السادسة مساء، وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع، حسبما أعلن رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" شفيق صرصارالذي أشار في مؤتمر صحفي أمس إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل تونس بلغت 50.48 بالمئة حتى الساعة الرابعة مساء. وقالت تقارير، إن الانتخابات التشريعية التونسية تشهد تنافس 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدإ "المناصفة" بين "النساء والرجال"، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي، فيما يضم المجلس الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. وكانت عملية التصويت للتونسيين المقيمين في الخارج قد بدأت أوائل أكتوبر الجاري وانتهت أمس، فيما شهدت انتخابات الداخل إقبالا جيدا من الناخبين الذين اصطفوا في طوابير أمام مراكز الاقتراع، وقال عدد من المواطنين إن التصويت "واجب" رغم شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل من النخب السياسية التي يقولون إنها خذلتهم ولم تحقق لهم مطالب رئيسة رفعوها خلال ثورة 2011. وأشارت تقارير إلى أن حزب النهضة الإسلامي المعتدل وحزب نداء تونس العلماني المنافس له هما الأوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات أمس فيما تعلن النتائج اليوم . ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع التونسية، أن العملية الانتخابية التي جرت في تونس لانتخاب مجلس نواب جديد سارت دون تسجيل مشاكل أمنية.
