يتجه اليوم أكثر من 5 ملايين تونسي الى مراكز الاقتراع للاقتراع في إطار الانتخابات التشريعية الأولى التي تجرى بعد الثورة، بعد أن كانوا صوتوا في إطار انتخابات المجلس التأسيسي في نفس الشهر من عام 2011، وتكتسي انتخابات هذه المرة اهمية بالغة بالنظر الى انها ستفضي الى دخول البلاد في مرحلة الإستقرار بعد القطع مع المرحلة الانتقالية الحرجة التي طال عمرها.. ومن المؤمل أن يكون الإقبال الشعبي على مراكز الإقتراع جيدا يتماشى وانتظارات التونسيين جميعا والنخبة السياسية تحديدا، خاصة بعد ما سجل من عزوف فئة الشباب بالخصوص عن التسجيل في القائمات الانتخابية خلال فصل الصيف. وتتنافس في التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة فى الداخل و97 فى الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 فى الداخل و6 فى الخارج). فيما يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون فى دول أجنبية، يتوجهون اليوم إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لانتخاب 217 نائبا بالبرلمان الجديد، وسط مراقبة من 9 آلاف مراقب تونسى وأجنبى. وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى فترة أقصاها الأيام الثلاثة التى تلى الاقتراع والانتهاء من الفرز الذى يبدأ فور انتهاء عمليات التصويت. وبحسب القانون الانتخابي، يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) فى مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبى وهى الطريقة نفسها التى اعتمدت فى انتخابات 2011 التى فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من المقاعد.
