"النقد الدولي": اقتصاد مصر يتعافى.. ويستعيد "الثقة"

قال "صندوق النقد الدولي" في تقرير آفاق النمو العالمي، صدر أمس، إن مصر نجحت في إعادة بعض الثقة المفقودة في قدرة اقتصادها خلال الفترة الماضية، بفعل إجراءات وإصلاحات جريئة وبناءة وشجاعة في الوقت نفسه، إلا أن الحكومة المصرية ما زالت مطالبة باتخاذ خطوات لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل للحفاظ على هذا الاستقرار، متوقعاً تحقيق مصر لمعدلات نمو بنحو 3.5% خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بنحو 10.1% خلال العام الجاري 2014، و6.9% في عام 2013، كما توقع التقرير ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 3.5% عام 2015، مقابل 2.2% في 2014 و2.1% في 2013، ورجح الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلى 13.9% مقابل 13.6% عام 2014 و13% عام 2013.
من جانبه، قال "توماس هيلبينج"، مدير إدارة الدراسات الاقتصادية الدولية بصندوق "النقد الدولي"، إن الوضع في مصر ما زال صعبا إلى حد ما، وأكد أنه ينبغي على مصر السعي لتحقيق الاستقرار السياسي وضبط المالية العامة، لافتا إلى أن مصر بدأت خطوات أولى في تطبيق الإصلاحات الصعبة.وقال "أوليفييه بلانشار"، كبير المستشارين الاقتصاديين بالصندوق، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2014 بنسبة 3.2% وبنسبة 3.8% في 2015، وأشار إلى أن هذه الأرقام تخفي كثيرا من التطورات بين الدول المختلفة، ففيما تعاقدت بعض الدول بالكاد أن هناك دولا أخرى ما زالت تكافح من أجل التعافي الكلي.
وأضاف، تصارع اقتصادات العالم قوتان واحدة من الماضي، وتتمثل في إرث الأزمات الاقتصادية التي تتراوح بين أعباء الديون الثقيلة ومعدلات البطالة المرتفعة، والأخرى من المستقبل القريب وتتمثل في انخفاضات معدلات النمو المتوقعة التي تؤثر بدورها على معدلات الطلب والثقة والنمو في الوقت الحاضر.
وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا، تحققان معدلات نمو متواضعة مقارنة بالعشرية الأولى من القرن الحالي، وأن اليابان ما زالت تعاني من أعباء الدين العام، أما الصين فتحقق نموا عاليا على الرغم من انتهاء فقاعات الائتمان والإسكان العقاري.