ممارسون صحيون: ربط "بدل العدوى" ب"المالية" و"المدنية".. محبط

أكدوا حرمانهم منه لعدم توافر شرط الملاك الوظيفي لهم في المستشفيات

عبر ممارسون صحيون عن إحباطهم من تصريحات وزير الصحة المكلف عادل فقيه مؤخرا حول "بدل العدوى" للموظفين والمخالطين للمصابين بكورونا، والعاملين في وحدات العزل، التي أكد فيها أن البدل سيصرف وفق القرار الصادر من الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأكد موظفون وفنيون في عدد من مستشفيات المدينة المنورة ل"الوطن" أن البدل سيصرف للممارسين الصحيين الذين ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية والمالية، مما يعني أن الأغلبية لن يصرف لهم هذا البدل لعدم توافر شرط الملاك الوظيفي لهم في المستشفيات.
وقال الممارسون الصحيون، رفضوا ذكر أسمائهم، إن هذا الشرط وضع مسبقا في منع بدل العدوى عن الممارسين الصحيين من فنيين وممرضين ممن يعملون في مستشفيات ليسوا تحت ملاكها. وأضافوا "يستغل أيضا هذا القرار من قبل الجهات الصحية العليا عند نقل أحد الممارسين الصحيين تأديبيا بنقله من ملاكه للمستشفى إلى مستشفى آخر حتى يفتقد ميزة صرف بدل العدوى".
وقال الممارسون أيضا إن "البدلات التي وضعت لنا مسبقا شجعتنا للعمل في أقسام العزل رغم خطورتها، إلا أننا تطوعنا كثيرا للعمل في هذه الأقسام، فيما انتقل البعض منا من أقسام أخرى إلى أقسام العزل رغبة في هذه البدلات"، مبدين عدم موافقتهم على ربط صرف بدل العدوى بوزارة المالية والخدمة المدنية وأن مثل هذا القرار سيلحق الضرر بهم. كما استغربوا من إسقاط هذا البدل عن الموظفين المشرفين على الحالات المعدية، على الرغم من عدم عملهم في أقسام العزل وأن هؤلاء يستحقون صرف بدل العدوى نظرا لتعاملهم مع حالات مرضية يمكن أن تنقل لهم الأمراض.
وكان وزير الصحة المكلف قد زار المدينة المنورة في مايو الماضي، وصرح في ذلك الوقت بأن المخالطين للحالات المصابة بفيروس "كورونا" ستصرف لهم بدلات، وأنها ستعتمد خلال أسبوع من زيارته، بعد أن استوقفته إحدى الممرضات للاستفسار عن حقوق المخالطين للحالات المصابة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه مركز القيادة والتحكم ثلاث حالات إصابة بكورونا خلال الأيام الماضية في كل من الهفوف والطائف فيما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن في الهفوف ليترفع عدد الوفيات منذ 2012 إلى 323 حالة.