مجلس الوزراء يوافق على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة

تهدف لتيسير حصول المواطنين على السكن وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436 / 1437ه - 1440 / 1441ه ) بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشورى بقراره المشار إليه.
وتتضمن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة 24 هدفاً ، في مقدمتها المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة كما تدخل من بين الأهداف المشار إليها ما يلي:
1 - توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية .
2 - تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب.
3 - تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها.
4 - ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واستعرض المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً ، خاصة الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب في المنطقة وللتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه ، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر في ختام الاجتماع الاقليمي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم ، بما في ذلك ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
ورحب المجلس بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وحصولها على ثقة مجلس النواب العراقي ، معرباً عن الأمل في أن يسهم ذلك في عودة الأمن والاستقرار للعراق وترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات شعبه لبناء عراق آمن ومزدهر بمشيئة الله .
وبمناسبة ، بدء أعمال الدورة ال27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وأعربت عن أسفها الشديد لعدم اتخاذ موقف حاسم وشجاع لإنهاء معاناة الشعب السوري الذي فقد أكثر من 191 ألف إنسان وضعفهم من الجرحى على يد النظام السوري الفاقد للشرعية ، كما جددت تأكيداتها على مواقفها الثابتة من نبذ الإرهاب والتطرف ورفضها وإدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل التنظيمات الإرهابية باسم الإسلام والإسلام منها بريء.
وفي الشأن المحلي وجه المجلس شكره لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك على تمكنها من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليار و 878 مليون ريال والقبض على 1197 متهماً خلال الأشهر الستة الماضية ، ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وقدر المجلس ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وما اشتمل عليه من بيانات وإحصاءات حيث ارتفع تصنيف المملكة من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ، من (57) إلى (34) بين دول العالم ، ويعود هذا التحسن إلى التطور الملحوظ في المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها دليل التنمية البشرية الذي يعد مقياساً يختصر الإنجازات التي تحققها الدول على صعيد التنمية البشرية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي ، صحة الفرد واكتساب المعرفة ، ومستوى المعيشة اللائق.
ووافق المجلس على عدد من الإجراءات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة واللائحة التنفيذية الخاصة به، منها:
1 - إدخال عدد من التعديلات على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10 / 6 / 1420ه .
2 - التأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق العقوبة الواردة في المادة (60) من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل في برامج وهمية وغيرها تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس.
3 - قيام وزارة الداخلية ووزارة الحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها ، وذلك وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة .
ووافق مجلس الوزراء على تأجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لمدة "أربع" سنوات تبدأ من نهاية مدة "السنتين" المشار إليها في الفقرة ( 3 / ب ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26 / 1 / 1434ه أو إلى حين نقل اختصاص اللجان الجمركية إلى القضاء العام أيهما تحقق أولاً.
كما وافق على عدد من الإجراءات ومنها:
1 تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.
2 إدخال عدد من التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه ، ومن بين تلك التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) من النظام بالنص الآتي :
" 3 - يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام النظام - ما يأتي:
أ - مزاولة نشاط المشاركة بالوقت ، أو التسويق ، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ب - اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة في الوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا يعتد بأيّ تصرف يتم خلافاً لذلك ".