السعودية تدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة في دول عربية... وتدين الاستيطان

شدد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس (الاثنين) على أهمية الابتعاد عن العنف في معالجة الأحداث التي تشهدها دول عربية، والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظا على حرمة النفس البشرية والسعي لما يحقق الاستقرار والأمن والعدل. وعبر المجلس بشدة عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية. وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وأن يتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك، وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها، وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، مع تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن إضافة أضرار البْرد والصقيع والبرَِد والجفاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في البند (أولاً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426ه وذلك على النحو الآتي :
1 - إضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (7) و (8) و (9) إلى البند (أولاً) من تلك الضوابط وذلك على النحو الآتي : 7- البرْد والصقيع والبرَد - 8- الجفاف 9- الكوارث الأخرى .
2 - إضافة أرقام الفقرات (7) و(8) و(9) المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إلى الفقرة (1) من البند (رابعاً ) من الضوابط المشار إليها .
ثانياً - تعويض من تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد - ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1430ه - بمبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ريال لكل متضرر.
وعقب الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة التكاليف المالية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي ستترتب على الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات . قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - على شركة الاتصالات السعودية تحمل دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات وذلك وفقاً للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ثانياً - أن الفئة المستفيدة من التعديل الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 11/2/1431ه تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم - الخاضعة لنظام التقاعد المدني - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 5/3/1422ه نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010م.
ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة "وزير مفوض" وذلك على النحو التالي:
1 - نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة المدير العام لصندوق التنمية العقارية بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 - تعيين عبدالرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
3 - تعيين حمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
4 - تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
5 - تعيين أحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.