"سائقو المشاوير" ينتظرون "الرخص" و"النقل" تشترط بطاقة التشغيل

فيما طالب نحو 150 سائق حافلة مشاوير "خاصة" ونقل "مدرسي"، جهات الاختصاص في وزارة النقل وإدارة المرور في محافظة الأحساء بالسماح لهم بإصدار رخص "نقل عام" لحافلاتهم للاستفادة منها في أوقات الإجازات وفي الفترات المسائية على مدار العام لتساندهم في توفير متطالباتهم الأسرية، أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة النقل بالمحافظة ل"الوطن" أمس، أن هناك إجراءً رسمياً للعمل على المشاوير الخاصة بالأجر، يتطلب الحصول على بطاقة "تشغيل"، مؤكداً أن هذا الإجراء هو تنظيم لضبط ممارسة المهنة وفق اشتراطات محددة.
"الوطن" التقت عددا من سائقي الحافلات، ومنهم: إبراهيم العشوان، وأحمد السلمان، وحبيب الصالح، وأشاروا إلى أن ظروفهم المادية الصعبة، دفعتهم للعمل في مجال النقل المدرسي من خلال حافلاتهم "سعة 12- 15 راكبا" لنقل طلاب وطالبات المدارس، إلا أن ذلك لا يفي باحتياجاتهم المالية، والتي لا تتجاوز ال3 آلاف ريال بواقع 140 ريالاً للطالب الواحد، والأمر يزداد سوءاً في الإجازات الصيفية الطويلة التي تمتد لأكثر من شهرين متواصلين، فتكون إيراداتهم الشهرية من تلك الحافلات "صفر"، مما يضطرون إلى العمل في "المشاوير الخاصة"، إلا أنهم بذلك يعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، فما كان منهم إلا أنهم التزموا بتطبيق تلك التعليمات، والامتناع عن نقل "المشاوير الخاصة"، وهو ما تسبب في إيقاعهم في خسائر مالية هم في أشد الحاجة إليها مع ظروف الحياة الصعبة – على حد تعبيرهم -.
وذكروا أن كثيرا من زملائهم مهددين بالسجن للمطالبات المالية المستحقة على أقساط شراء حافلاتهم، علاوة على عدم مقدرتهم على الالتزام بتوفير لقمة العيش لهم ولأبنائهم، فيما شرع البعض منهم في بيع حافلاتهم بسبب المخالفات والإجراءات "المرهقة"، لا سيما وأن أرباحهم ضئيلة جداً مقارنة بالغرامات المالية.
وكان مرور الأحساء، نظم في وقت سابق حملة واسعة على حافلات "المشاوير" الخاصة المخالفة، أسفرت عن ضبط مجموعة من الحافلات المخالفة، تم تطبيق النظام بحقها وترتب على ذلك غرامة مقدارها 5 آلاف ريال.