مؤشرات إيجابية تعيد "السفراء" للدوحة

أعلنت الدول الخليجية أمس، وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام، فيما أعرب وزراء خارجيتها عن بالغ قلقهم إزاء التوترات التي يشهدها محيط صنعاء من قبل جماعة الحوثي وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، معتبرين ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني.
وعن الخلاف مع قطر، تطابقت مواقف وزيري خارجيتي عمان والكويت يوسف بن علوي، وصباح الخالد، في إعطاء مؤشرات إيجابية عن قرب عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعد أن تم التوصل إلى أسس ومعايير يتم من خلالها متابعة تنفيذ اتفاقية الرياض.
"33 عاما من العمل الخليجي المشترك، من خلال منظومة دول مجلس التعاون، قادرة على إعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة قريباً"، يمكن القول إن هذه العبارة التي وردت في سياق حديث رئيس الدورة الحالية للاجتماع الوزاري الخليجي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، تمثل المفصل السياسي السعودي في الحديث عن أزمة الدول الخليجية الثلاث (المملكة، والإمارات، والبحرين)، مع دولة قطر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته العادية "132"، والتي حاول فيها كل من وزير الخارجية الكويتي، بمعية الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، من إفراز الأجواء الإيجابية التي تم من خلالها الاجتماع أمس بقصر المؤتمرات بجدة.
وربما الجديد في حلحلة موضوع الأزمة الخليجية، هو الموافقة القطرية على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الرياض، من خلال ما أشار إليه الشيخ صباح الخالد عبر أسس ومعايير تتم من خلالها متابعة تنفيذ الدوحة للاتفاقية.
وكانت حلحلة الأزمة القطرية مع الدول الخليجية الثلاث، هي محور أسئلة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، التي كانت بمثابة "الشد والجذب" بين منصة المتحدثين الرئيسية والصحفيين، إلا أن التكتم وعدم إعطاء معلومات تفصيلية أو زمنية محددة لعودة السفراء الخليجيين التي استمرت أكثر من 5 أشهر، إلا بعض الإشارات الدبلوماسية الإيجابية من أن العودة قريبة جداً، دون أي تفاصيل تذكر حيال هذا الإطار.
زاوية أخرى يمكن ملاحظتها بين أروقة الاجتماع وهي أن التحركات الدبلوماسية السعودية الأخيرة على الدول الخليجية المعنية بطرف الأزمة، والتي سبقت انعقاد اجتماع أمس ب72 ساعة، ألقت بظلالها على الصيغ والقرارات التي خرجت في الاجتماع، والتي أكدها بشكل مباشر الدكتور الزياني من أن العمل المشترك الخليجي، ومواجهة التحديات الخارجية، وبخاصة ملف الإرهاب هو من رسم خارطة الاجتماع الوزاري الخليجي بجدة.
أما مفردة "عودة السفراء قريباً" فكانت العنوان العام الأساسي، حيث كرر رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية الكويتي هذه المفردة أكثر من 5 مرات، في محاولة فهم الغرض منها إرسائل رسائل إقليمية، والتي أكدها في سياق حديثه للصحفيين في المؤتمر الصحفي من أن التحديات الحالية تعطي مزيدا من التلاحم بين الدول الخليجية لمواجهتها كصف واحد.
فيما أشارت مصادر بين أروقة الاجتماع إلى أن المملكة نجحت - إلى حد كبير- في تهيئة الأجواء التشاورية والدبلوماسية الإيجابية بين الفرقاء الخليجيين والخروج بصيغ تفاهمية تحفظ الأمن القومي الخليجي.