"تعنت" الدوحة يعقد الخلاف الخليجي

بررت عدم توقيعها "اتفاق الرياض" بمعارضة بنوده ل"استراتيجياتها السياسية"

يبدو أن الخلاف الخليجي مع قطر، يتجه نحو التعقيد، في ظل تعنت الدوحة، وتمسكها بموقفها الرافض للتوقيع على محضر اللجنة الفنية لتنفيذ "اتفاق الرياض"؛ لتحفظها على بعض البنود.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن التحفظ القطري يتركز حول تعارض بعض بنود المحضر مع ما تم وصفه ب"الاستراتيجية السياسية القطرية"، مبينة أن هذا الملف يتجه نحو مزيد من التعقيد.
يأتي ذلك، فيما انتهت اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" من إعداد محضرها النهائي، ورفعه إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي؛ تمهيدا لطرحه على طاولة النقاش في الاجتماع العادي الثالث هذا العام، الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الست في جدة السبت المقبل.
وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن لقاء ثلاثيا سريعا جمع وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سورية أمس، دون أن تذكر تفاصيل ما دار في الاجتماع، مستبعدة أن يكون النقاش قد تطرق إلى محضر اللجنة.

انتهت اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" من إعداد محضرها النهائي ورفعه لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لطرحه على طاولة النقاش في الاجتماع العادي الثالث هذا العام، الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الست في جدة السبت المقبل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لقاء ثلاثيا سريعا جمع وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سورية أمس، دون أن تذكر تفاصيل ما دار في الاجتماع، مستبعدة أن يكون النقاش قد تطرق لمحضر لجنة تنفيذ "اتفاق الرياض".
وأوضحت ذات المصادر، أن الخارجية القطرية ما زالت تتحفظ على بعض البنود التي تضمنها محضر اللجنة الفنية لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وما زال ممثل قطر في اللجنة لم يوقع على المحضر، كاشفة عن أن تبريرات الممثل القطري كانت تدور حول تعارض بعض بنود المحضر مع ما وصفه بالاستراتيجية السياسية القطرية، وأن هذا الملف يتجه نحو المزيد من التعقيد.
وفي الوقت الذي لم تستبعد فيه المصادر أن يتم اتخاذ إجراءات فورية ضد قطر خلال الاجتماع المزمع عقده السبت المقبل، إلا أنها شددت على أهمية النظر في ذات الوقت لما أسمته ب"التعقل" والتريث في السياسات الخارجية الخليجية، وهو ما قد يستبعد اتخاذ إجراءات آنية، ويتيح المجال للتشاور مجددا بين القيادات السياسية الخليجية. من جهتها، كشفت مصادر مقربة من الدبلوماسية الخارجية القطرية ل"الوطن" أمس، عن صحة ما ذكرته مصادر الصحيفة من استمرار عدم توقيع الجانب القطري على محضر تنفيذ "اتفاق الرياض"، مرجعة ذلك إلى ما وصفته ب"عدة نقاط" تعارض - حسب تعبيرها - الاستراتيجية السياسية القطرية، مؤكدة أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن "إجراءات عقابية"، وواصفة الوضع ب"المعقد والصعب" الذي قد يتطور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني قد كشف بعد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول المجلس في 14 من الشهر الجاري بجدة، أن الوزراء أصدروا توجيهاتهم بتسهيل مهام لجنة تنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعا واحدا.